أعلن مجلس الأمن في اجتماعه الدوري عن قرار أممي، سيصدره خلال أيام، بخصوص اليمن، ضد معرقلي عملية نقل السلطة، فيما هاجم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من يتهمونه بتمزيق البلاد، بأنهم يلفقون الأكاذيب للحفاظ على هيمنتهم ومصالحهم الشخصية.
واستمع مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة التي استمرت قرابة ثلاثة ساعات، أول من أمس، إلى التقرير المرفوع من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، والمتضمن آخر المستجدات على الساحة اليمنية وعلى وجه خاص ما تم إنجازه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والوثيقة الختامية. وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي - المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة الأمير رعد بن زيد بن حسين، إن القرار الأممي المنتظر يستجيب لتطلعات الشعب والحكومة اليمنية والنظر في إمكانية أخذ تدابير إضافية على المعرقلين». ولفت إلى أن «خبراء المجلس سيناقشون التفاصيل وتحديد نوعية التدابير»، موضحا أن «جميع الأعضاء في المجلس متفقون على موضوع التدابير ولكن لم يتم تحديد تفاصيلها أو نوعها في الوقت الراهن». مشيرا إلى وجود «رغبة واضحة بأن يتخذ المجلس تدابير للتعامل مع المعرقلين لكن طبيعة التدابير سيتم بحثها في الأيام القادمة».
وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، في تقريره من أن «الوضع في اليمن لا يزال هشا، وأن كل المكاسب التي تحققت في مسار العملية الانتقالية هي الآن مهددة». واتهم بن عمر عناصر من «النظام السابق بالتلاعب بمسار التغيير وتعرقله وتقوضه بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية».
وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، أول اجتماعات لجنة تحديد الأقاليم، وأعلن فيه اختيار نائبين لرئيس اللجنة وهما الدكتور عبد الكريم علي الإرياني وخالد أبو بكر باراس، وأكد هادي أن هذا اللقاء يمثل أولى مهام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كخطوات عملية نحو الترجمة الفعلية لمخرجات الحوار، وهاجم الرئيس هادي الأصوات المعارضة لموضوع الأقاليم، في إشارة منه إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اعتبرها خطوة لتقسيم البلاد. وقال هادي: «إن الذين يتحدثون عن التمزيق إنما يتهربون من المسؤولية الوطنية بصورة صادقة بل ويصدرون الإشاعات الكاذبة من أجل الحفاظ على هيمنتهم ومصالحهم الشخصية واستحواذاتهم على أكبر قدر من المصالح الخاصة كما جرت العادة». معتبرا أن «المركزية كان لها أسباب كارثية على مصالح الناس ومسار التنمية والاستثمار»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية. ودافع هادي عن لجنة تحديد الأقاليم، وأكد أنها «لجنة وطنية لا تمثل حزبا أو جماعة أو فئة»، مطالبا «بتجاوز الجميع مفاهيم الجهوية والقبلية والمذهبية والطائفية باعتبارها مفاهيم هدامة».
فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، من جانبها التزامها «بتكريس جل جهدها في سبيل تنفيذ تلك المخرجات من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية». وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة محمد سالم باسندوه، أمس، «أن مخرجات الحوار، تؤسس لواقع وطني جديد يضمن المشاركة الجماعية في صياغة عقد اجتماعي جديد». ودعت الحكومة «الأشقاء والأصدقاء لتعزيز مستوى دعمهم لليمن في المرحلة المقبلة من خلال تقديم كل أشكال الدعم المادي واللوجيستي، بما يساعد على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، وبناء يمن جديد، ليكون عمقا وسندا لأشقائه وعاملا إيجابيا مؤثرا في أمن المجتمع الدولي واستقرار العالم».
من جهة اخرى, أصيب خمسة عسكريين، بينهم ضباط بعد سقوط مروحية عسكرية بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد ظهر أمس.