جدّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، دعم لبنان لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين قضوا في تفجير 14 فبراير (شباط) 2005، في وقت رفعت فيه غرفة الدرجة الأولى جلسات المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل.
وشدّد سليمان، خلال استقباله رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو، على «أهمية اعتماد اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية من أجل تلمس المقتضيات الثقافية واللغوية والقانونية المتعارف عليها في لبنان، التي كرّستها أنظمة المحكمة وإجراءاتها التي تجيز استعمال هذه اللغات الثلاث».
وأطلع رو الرئيس اللبناني على سير عمل إجراءات المحكمة التي بدأت منذ أيام، وشكر له دعمه ومساندته من أجل اعتماد اللغتين الفرنسية والعربية في المحكمة، مشيدا بكفاءة القضاة والمحامين اللبنانيين في المحكمة في الادعاء والدفاع. وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة استهلت جلساتها، أمس، بتلاوة الادعاء ملخصا خطيا عن إفادة الشاهد إبراهيم علم الدين، قبل أن يعرض (الادعاء) صورا للحريري قبل أيام قليلة من اغتياله. وعرضت المحكمة صورا للحريري في احتفالات عيد المولد النبوي في 20 يناير (كانون الثاني) 2005، إضافة إلى صور له من داخل البرلمان يوم اغتياله في 14 فبراير 2005.
وشرح الادعاء أن «الغرض من عرض صور الحريري هو تحديد أماكن وجوده وتنقلاته قبل أيام من اغتياله»، موضحا أن «مصدر معظم الصور هو رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي في صحيفة (المستقبل) الشاهد أحمد إسماعيل».
وعرض الادعاء صورا لمنطقة سان جورج بعد التفجير، إلى جانب أجزاء من مقاطع فيديو تظهر سيارات موكب الحريري المُحترقة في إحدى الثكنات بعد إزالتها من مسرح الجريمة. كما تلا ملخصا عن إفادة الشاهدة هيلينا هبراكن، وهي محللة في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية.
وقبل رفع الجلسة، أعلن القاضي ديفيد راي موافقة غرفة الدرجة الأولى على طلب الادعاء الذي يقضي بالاستماع إلى تسعة شهود عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، مؤكدا على إبقاء تدابير الحماية للشهود السريين. ولفت إلى أن «هذه التدابير لن تضرّ حقوق المتّهمين، خصوصا أن الدفاع يعلم بهوية الشهود».