قالت مصادر إسرائيلية، مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير قرر مواصلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بناء على الخطة التي سيطرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، رغم أنها سترتكز إلى حدود عام 1967 ومبدأ تبادل الأراضي.
ومن المتوقع أن يطرح كيري الشهر المقبل خطة إطار تكون أساس عملية التفاوض تمدد بموجبها المفاوضات، التي من المقرر أن تختتم أواخر أبريل (نيسان) المقبل، لعام آخر.
ويجري كيري في هذا الوقت مفاوضات مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تقليل الفجوات بين الطرفين وطرح اتفاق مقبول. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن نتنياهو يدرس في هذه الأيام مع كيري مدى التحفظ الذي سيكون بوسعه إبداؤه حيال اتفاق الإطار، بما يسمح لمعسكر اليمين البقاء في حكومته.
وفي هذا السياق، أكد ديوان نتنياهو أنه لم يعدل عن موقفه القاضي بأن الخطة المنوي طرحها هي خطة أميركية محضة وهي بالتالي غير ملزمة بالنسبة لإسرائيل.
وتوالت التسريبات حول خطة كيري الذي سيحاول من خلالها استرضاء الطرفين عبر الدعوة إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض، والاعتراف بيهودية الدولة وإجراء ترتيبات أمنية عالية على الحدود واعتبار القدس عاصمة الدولتين.
ويأمل كيري في موافقة الطرفين على خطته الجديدة وإعلانهما أنها تشكل أساسا للمفاوضات، مع إعطائهما حق إبداء تحفظات على بعض البنود.
وترفض إسرائيل إخلاء جميع الكتل الاستيطانية من الضفة وتقسيم القدس والانسحاب الفوري من الأغوار وعودة لاجئين. بينما يرفض الفلسطينيون الاعتراف بيهودية إسرائيل وإبقاء القوات الإسرائيلية على حدود الدولة الفلسطينية.
ويواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونتنياهو، معارضة داخلية للمضي في اتفاق سلام يتضمن هذه البنود.
وتعارض حركتا حماس والجهاد وفصائل في منظمة التحرير المفاوضات من أساسها، مثلما تعارض أحزاب اليمين الإسرائيلي الانسحاب من الضفة الغربية. وفي غضون ذلك، تواصل الخلاف الحاد والعلني بين نتنياهو نفتالي بينت، رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد المعروف بـ«زعيم المستوطنين»، بعدما وصف الأخير رئيس الوزراء بأنه «دون قيم ويطرح أفكارا غير أخلاقية»، ردا على فكرة السماح لليهود العيش في الدولة الفلسطينية.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن نتنياهو أرسل إلى بينت إنذارا جادا مفاده: «اعتذر عن أقوالك، وإلّا تقال من منصبك». وجاء من ديوان نتنياهو أنه «طلب من بينت أن يعتذر بشكل واضح لا لبس فيه، وإلا دفع ثمن ذلك، إذ لا يزايد أحد على نتنياهو في محبّة إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل».
وقالت مصادر في الديوان: «لا يمكن المرور مر الكرام على تصرفات بينت الوقحة وأسلوبه عديم المسؤولية»، ملمحة إلى إمكانية حل الائتلاف الحكومي وتشكيل آخر من دون حزب البيت اليهودي.
وأضافت المصادر: «إن رفض بينت الاعتذار من شأنه أن يهدد سلامة الائتلاف الحكومي وسيعرض تشكيلة الحكومة للخطر».
وحتى أول من أمس كان بينت يواصل هجومه على نتنياهو، إذ قال: إن بقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية «لن يحصل ولن يكون». وأضاف، في كلمة أمام مؤتمر المعهد لدراسات الأمن القومي: «أتعرفون لماذا لا يمكن لليهود أن يعيشوا تحت سيادة فلسطينية؟ لأن الفلسطينيين سيقتلونهم ومثل هذا الأمر حصل في الخليل». وتابع: «ملايين الفلسطينيين سيعودون مجددا في الضفة الغربية في حال أقيمت فيها دولة فلسطينية ما يعني فصلا آخر من الصراع».
وأردف: «يقيم في الدول المجاورة لنا ما بين ستة إلى تسعة ملايين فلسطيني، الكثير منهم لا يحملون أي جنسية فتخيلوا إذا أقمنا هنا دولة، فإن الدول المجاورة ستركل هؤلاء الفلسطينيين باتجاهنا».
وردا على هجوم نتنياهو على الوزير بينت، أعلنت ايليت شاكيد رئيسة كتلة البيت اليهودي في الكنيست الإسرائيلي، أن حزبها لن ينسحب من الائتلاف الحكومي في الوقت الراهن وأن رئيس الحزب بينت لا ينوي تقديم استقالته.
وقالت شاكيد: «بينت لم يهاجم رئيس الوزراء شخصيا، وإنما أبدى موقفه من فكرة إبقاء مستوطنات تحت سيادة فلسطينية في إطار التسوية الدائمة. إنه ما من أحد لا يعرف بعد مضمون خطة كيري وطريقة تعامل الحكومة معها».