ربط حزب الله، أمس، مشاركته في الحكومة اللبنانية، التي تضيق مهل تشكيلها، بالموقف النهائي لحليفه المسيحي، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، مؤكدا أن علاقة الحزب مع «التيار الوطني الحر» مبنية على تفاهم ورؤية استراتيجية ودستورية وميثاقية، ولا يمكن إلا أن يكونا معا».
وفي حين جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تأكيده أمس أنه «خدم عسكريته»، مبديا استعداده لاستئناف اتصالاته والتدخل «إذا ما ظهر معطى جديد يستوجب ذلك»، تكثفت الاتصالات الحكومية واللقاءات بين المعنيين بملف التأليف.
الرئيس المكلف، تمام سلام، حمل حصيلة مشاوراته مع الأفرقاء، مساء أمس، إلى الرئيس ميشال سليمان، الذي لوح قبل الاجتماع بتشكيل الحكومة خلال «الساعات القليلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيباشر مع سلام بوضع آلية التشكيل من أسماء وحقائب، وأن العمل يسير بالتوزاي بين الصيغة «السياسية الجامعة» و«الحيادية» (من غير الحزبيين).
وفي حين لم يدلِ سلام بأي موقف عقب مغادرته القصر الرئاسي، يبقى قرار موقف «تكتل التغيير والإصلاح»، برئاسة عون، هو القرار الحاسم ليبنى على الشيء مقتضاه، بموازاة أنباء عن أن رفض عون التنازل عن حقيبة «الطاقة»، وبالتالي عدم مشاركته في الحكومة، سيؤدي إلى اتخاذ قوى «8 آذار»، عزوفها عن المشاركة مجتمعة.
وفي هذا الإطار، شكك النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، ميشال موسى، في أن «يدخل أحد أفرقاء قوى (8 آذار) منفردا إلى الحكومة». وقال موسى، الذي التقى بري مع عدد من النواب ضمن اللقاء الأسبوعي، إن الأخير «ليس في الأجواء التي أشار إليها سليمان لناحية التوجه إلى حسم القرار بشأن الحكومة خلال الساعات المقبلة». وشهد أمس سلسلة لقاءات بين المعنيين بالمشاورات الحكومية، أبرزها جولة قام بها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، وائل أبو فاعور، موفد النائب وليد جنبلاط، الذي التقى بري أمس قبل أن يلتقي سلام، بينما من المنتظر أن يحمل حزب الله النتائج النهائية لمباحثاته مع حليفه المسيحي (عون) إلى الرئيس المكلف.
وفي حين أفادت أنباء بأنه من ضمن المخارج، التي يجري العمل عليها، إعطاء عون وزارة المالية وهي حقيبة سيادية، بدلا من «الطاقة»، وهو ما رفضه بري، قال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت: «لا نرى أي مانع من أن تكون وزارة المالية من حصة عون، لكن يبدو أن بري مصرّ عليها». ورأى أن عون «يشكل عرقلة كبيرة لمبدأ ما كان يطالب به»، لافتا إلى أن الكرة عادت إلى فريق «8 آذار) وأن «المسؤولية كبيرة على الرئيس بري كمفاوض».
واعتبر فتفت أن «ما قدمه فريق (14 آذار) هو أقسى ما يمكن أن يقدمه على كل المستويات»، مشددا على أنهم «لن يستطيعوا إسقاط تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة مهما كان موقفه لأن تكليفه دستوري». في المقابل، أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن «أبواب مساعي تأليف الحكومة لم تقفل حتى الآن، وعلى الرئيس المكلف بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه المسألة وضرورة تجاوز هذه العقبات». وعد فنيش، في حديث إلى وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «المسائل السياسية الأساسية من ناحية شكل الحكومة وبنيتها جرى الاتفاق عليها ومعالجتها، لكن ما زالت هناك مشكلة توزيع الحقائب الوزارية، إذ لا يجب تجاهل المعطيات المتوفرة لدينا». وشدد فنيش على أن «المطلوب إيجاد حل لأزمة ولادة الحكومة وتذليل باقي العقبات وتجاوزها لأن البلد لا يستحق أن نبقيه في دائرة الأزمة أو الانتقال إلى أزمات أخرى، وبالتالي على الرئيس المكلف بذل جهد إضافي».
من جهته، أكد أمين سر تكتل عون، النائب إبراهيم كنعان، أن «المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة لم تتوقف والأبواب لم تقفل»، مشددا على «ضرورة احترامها الميثاق والدستور والحقوق لضمان وصولها إلى نتيجة». وأوضح في تصريح له أن «المهم في هذه المرحلة الانتقالية قيام حكومة جامعة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية وتسعى لمنع الفراغ القاتل في المؤسسات ومفاصل الدولة». وأعلن أن سقف التكتل «ليس الحقائب الوزارية، بل حكومة تحترم المعايير والأصول عبر توزيع الوزارات السيادية بين الطوائف». وشدد كنعان على أنّ «أحدا لا يمكنه وضع شروط لتوزير هذا الشخص أو ذاك»، مضيفا أن «المسألة ليست حقيبة، بل ملف النفط والغاز الذي يشكل ملف المنطقة برمتها أيضا».