صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، تمهيدا لإحالته على الجلسة العامة. وحاز المشروع الحكومي على إجماع 12 صوتا داخل اللجنة التي تضم 48 عضوا.
وصوت حزبان من المعارضة هما «الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري»، بينما غاب نواب حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال المعارضين، واستبعدت مصادر برلمانية أن يكون سبب الغياب موقفا سياسيا.
ورفضت الحكومة على لسان عبد الله باها، وزير الدولة من دون حقيبة، تعديلا تقدمت به الفرق النيابية للمعارضة يقضي بالمساواة في الأجور والتعويضات بين الوزراء والبرلمانيين، ونص تعديل المعارضة على: «تقاضي أعضاء الحكومة تعويضا يساوي التعويض النيابي، ويستفيدون علاوة على ذلك من التعويض عن المهام ومختلف المزايا العينية المستحقة». وكان من شأن قبول الحكومة لهذا التعديل أن يقلص أجور الوزراء إلى النصف ليصبح في حدود 4000 دولار.
ورفضت الحكومة وأغلبيتها مقترح المعارضة، وتمسك الوزير باها بشدة بالنص الذي قدمته الحكومة، على اعتبار أن النص الذي أحيل على البرلمان جرت المصادقة عليه في المجلس الوزاري وجرت مناقشته مع الديوان الملكي.
ودفع رفض الوزير باها إلى الإبقاء على المادة المتعلقة بأجور وتعويضات الوزراء في صيغتها الأصلية «تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد مستخدمي المنزل وأصنافهم الذين يوضعون رهن إشارتهم». ويسمح هذا الفصل لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بمرسوم وزاري تحديد جميع امتيازات أعضاء الحكومة.
في غضون ذلك، تسبب توسيع فرق الأغلبية والمعارضة لقائمة حالات التنافي بين منصب الوزير والمهام التجارية والعمومية، في إثارة سجال بين الحكومة من جهة، والبرلمان من جهة أخرى. ورفض الوزير باها القبول باللائحة الطويلة التي تمنع على أعضاء الحكومة تحمل مسؤوليات أخرى. وحذر باها من أن اعتماد هذه التعديلات من شأنه أن ينفر من تولي هذا المنصب قائلا: «لا يجب تضييق الخناق كثيرا على الوزراء وتشديد إجراءات حالات التنافي حتى لا يأتي وقت ولا نجد من يتقلد منصب الوزير». وأضاف باها أن «هناك مجموعة من الكفاءات التي لن يستفيد الوطن من خبراتها إذا قبلت هذه التعديلات».
لكن عبد الله باها قبل بمنع الجمع بين منصب وزاري ومهام «العضوية في أحد مجلسي البرلمان»، و«المسؤولية عن مؤسسة أو مقاولة عمومية»، ورئاسة مجلس الجهة (محافظة)، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس عمالة (محافظة) أو إقليم أو مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية (بلديات)». كما منع «مزاولة مهمة في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 30 في المائة».
في ذات السياق، وافقت الحكومة بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تسوية الوزراء الحاليين، الذين تتوفر لديهم حالات التنافي، وضعيتهم في أجل لا يتعدى ستة أشهر.