لأول مرة منذ أزيد من أربعين سنة تجلس قيادات الاتحادات العمالية التاريخية في المغرب جنبا إلى جنب لتعلن فتح مرحلة جديدة شعارها التنسيق وتوحيد النضالات والمواقف. وأعلن الأمناء العامون للاتحادات العمالية الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس عزمهم على رفع مذكرة مطلبية مشتركة منتصف الأسبوع المقبل إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتراجع عن مشروع القانون المنظم للإضراب وعن التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة وعلى رأسها رفع اليد عن دعم أسعار المحروقات والمواد الأساسية ومشروع الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد. وأكد الأمناء الثلاثة عزمهم على اتخاذ الخطوات النضالية الملائمة في حالة عدم استجابة الحكومة. وحمل قادة الاتحادات العمالية الثلاثة الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، واتهموها باتخاذ إجراءات انفرادية من شأنها أن تقوض القدرة الشرائية للطبقة العاملة والإجهاز على الحريات النقابية.
وأشار الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الذي تأسس في سنة 1955، إلى أن المشاورات بين الاتحادات الثلاثة بدأت قبل ثلاثة أشهر، على إثر إعلان الحكومة للزيادات في أسعار المحروقات، وبعد سلسلة من الاجتماعات توجت المشاورات باجتماع الأمناء العامين، أول من أمس لتقرير دخول مرحلة جديدة تشكل تحولا نحو تحقيق حلم الوحدة النقابية. وأكد المخارق أن التنسيق الحالي ليس مرحليا وإنما استراتيجيا يهدف إلى الوصول إلى الوحدة التنظيمية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة على الصعيد الدولي دفع بكثير من الاتحادات العمالية المماثلة عبر العالم نحو الاندماج في مواجهة زحف العولمة والرأسمالية المتوحشة.
ووصف محمد نوبير الأموي، أمين عام الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي انشقت عن الاتحاد المغربي للشغل خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، الحدث بالتاريخي، وقال: «نحن اليوم ندخل منعطفا جديدا أملته الضرورة، ومرحلة جديدة يحكمها منطق التعايش». وأشاد الأموي بالتطورات التي عرفتها مجالات الحريات في المغرب وبالدستور الجديد. غير أنه يرى أن حكومة ابن كيران هي حكومة عاجزة مخيبة للآمال، ووصفها بحكومة الصبيان. وقال الأموي إنه كان على البرلمانيين أن يقدموا سحب الثقة من الحكومة، وأضاف: «نحن لا نعول عليهم لذلك اتجهنا إلى الوحدة النقابية والنضالات العمالية لمواجهة القرارات التراجعية للحكومة، والتي عطلت الحوار الاجتماعي، واتخذت إجراءات أحادية بهدف الإجهاز على حرية العمل النقابي وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة».
ومن جهته، قال عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي انفصلت عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، إن التوجه الجديد نحو الوحدة النقابية في المغرب سيتعزز بفضل الجيل الجديد من الشباب الذي يحمل مشعل النضالات العمالية.