أعلن مسؤول بارز في وزارة الداخلية الجزائرية، أن الأماكن العمومية المخصصة لحملة انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل «ستخصص للمترشحين للرئاسة فقط»، ما يعني أن أحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعة الاستحقاق، ممنوعة من النشاط في الميدان بدعوة الناخبين إلى عدم التصويت.
وذكر محمد طالبي، مدير إدارة الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، أن السلطات «وفَرت 3250 قاعة عمومية لفائدة المترشحين للرئاسة المثبتين من طرف المجلس الدستوري».
وكان طالبي بصدد الرد على صحافي سأله إن كان لدعاة مقاطعة الانتخابات «حظ» في الترويج لموقفهم في الميدان لثني الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف طالبي «ليس ممكنا أن نشتغل (وزارة الداخلية) في اتجاه دفع الناخبين إلى المشاركة في الاستحقاق ونفعل العكس في نفس الوقت». وكان وزير الداخلية الطيب بلعيز، أبدى أول من أمس عزم السلطات على منع المعارضة من النشاط في اتجاه المقاطعة أثناء الأسابيع الثلاثة التي ستستغرقها الحملة الانتخابية، إذ قال: إن التراخيص المتعلقة بالأنشطة داخل القاعات العمومية، ستعطى للمترشحين فقط الذين يقبل المجلس الدستوري ملفات ترشيحهم.
وأعلنت ثلاثة أحزاب فاعلة عزمها «تفعيل خيار المقاطعة» في الميدان، بنشاط يوازي مسعى السلطات دفع أكبر عدد من الناخبين إلى التصويت، هي «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية» الإسلاميتين، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، إضافة إلى الحزب الناشئ حديثا «جبهة التغيير» بقيادة وزير الصناعة سابقا عبد المجيد مناصرة. ويواجه دعاة المقاطعة «آلة حزبية» قوية تروَج للمشاركة الانتخابية تتزعمها «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الأغلبية البرلمانية، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور. زيادة على أعداد كبيرة من الأحزاب الصغيرة والجمعيات والتنظيمات المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ناشدته الترشح لولاية رابعة.
يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن أكثر من 21 مليون جزائري مسجلون في القائمة الانتخابية.