بعد اجتماعات مارثونية وخلافات وتعليق جلسات، اتفق للمرة الأولى أمس وفدا نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة على تحقيق «تقدم» وتوفير أجواء «إيجابية» في مفاوضات «جنيف2» لتحقيق السلام في سوريا، وذلك مع شروعهما في البحث في اتفاق «جنيف1». لكن المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي قال إنه لا يتوقع «شيئا ملموسا» خلال جولة المحادثات الحالية التي ستختتم غدا (الجمعة).
وأعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحافي مساء أمس أنه لا يتوقع «شيئا ملموسا» في نهاية الجولة الحالية من المحادثات بين وفدي المعارضة والنظام السوريين. وقال «لأكون صريحا، لا أتوقع إنجاز شيء نوعي» في نهاية الجولة. وأضاف: «هناك كسر للجليد، بطء، لكنه ينكسر». وأشار إلى أن الطرفين «يبدوان مستعدين للبقاء والاستمرار.. لكن الهوة بينهما كبيرة جدا». وأضاف: «هؤلاء ناس (في إشارة إلى أعضاء الوفدين) لم يلتقوا أو يجلسوا مع بعض ولا مرة واحدة، ولا يتوقعون أن هناك عصا سحرية»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «إذا مشينا الخطوة الأولى، سيكون ذلك جيدا». وتابع: «النتائج التي حققناها لا ترقى إلى مستوى طموحات السوريين لكننا أيضا لم نتوقع أكثر من ذلك خاصة بعد ثلاث سنوات من الدماء هناك وحجم المسافات البعيدة بين الجانبين».
وعقد الوفدان صباح أمس جلسة مشتركة بإشراف الإبراهيمي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعقب الجلسة المشتركة الصباحية قالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان إن «المحادثات كانت إيجابية اليوم (أمس)، لأننا تحدثنا عن الإرهاب». وأضافت «الفارق الوحيد بيننا وبينهم، وهو فارق كبير في الواقع، هو أننا نريد أن نناقش جنيف1 فقرة فقرة، ابتداء من الفقرة الأولى، أما هم (المعارضة) فيريدون أن يقفزوا إلى الفقرة التي تتحدث عن الحكومة الانتقالية. إنهم مهتمون بأن يكونوا في الحكومة فقط، لا بوقف هذه الحرب المروعة». وأوضحت أن الوفد الرسمي توجه إلى وفد المعارضة عبر الإبراهيمي بالقول: «قبل أن تناقشوا الحكومة الانتقالية، عليكم أن تناقشوا جنيف1 استنادا إلى أولوياته. الأولوية في جنيف1 هي وقف العنف والإرهاب لإيجاد المناخ الملائم لإطلاق عملية سياسية».
من جهته، قال عضو الوفد المعارض لؤي صافي للصحافيين «حصل تقدم إيجابي اليوم لأننا للمرة الأولى نتحدث في هيئة الحكم الانتقالي».
وأوضح أن «النظام حاول تجنب الحديث عن الهيئة وفضلوا التركيز على قضايا الإرهاب»، إلا أن الوفد المعارض شدد على أنه «ضمن التسلسل الزمني والجدول الذي أعد للمفاوضات، هذه الهيئة مهمتها البحث في كل القضايا بما فيها العنف والإرهاب».
ورأى أن وفد النظام يبدو «أكثر استعدادا للبحث في هذه المسألة ولو أنهم يحاولون إبقاءها في أسفل النقاش»، مشيرا إلى أن وفد المعارضة وضع نقاطا عدة للبحث في الأيام المقبلة، تشمل حجم الهيئة وأعضاءها ومهامها. وأشار إلى أن الإبراهيمي «وضع النقاط وقال إنها نقاط جيدة للبحث».
وينص اتفاق جنيف1 الذي جرى التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين في يونيو (حزيران) 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وترى المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، لاعتباره أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع، كما يشكك في تمثيلية المعارضة.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وجلسة أمس هي الأولى التي تعقد منذ قبل ظهر الثلاثاء، بعدما اصطدمت الجلسة المشتركة بخلاف حول الأولويات. فقد عرض وفد المعارضة رؤيته لكيفية تطبيق جنيف1، بينما طالب وفد النظام بإصدار بيان يدين تسليح الولايات المتحدة لـ«المنظمات الإرهابية» في سوريا، على خلفية تقرير عن قرار سري للكونغرس بتسليح «الكتائب المقاتلة المعتدلة».
وكان مصدر مطلع في وفد المعارضة قال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس «يفترض أن يكون النظام قدم تصوره أو مشروع عمل»، بعد أن قدم وفد المعارضة تصوره أمس «وكان بعنوان: الطريق إلى الحرية».
وأوضح أن الورقة تتضمن عناوين عدة أبرزها «إعداد إعلان دستوري يكون بديلا للدستور الحالي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء المؤسسات الديمقراطية». في المقابل، قالت صحيفة «الثورة» السورية في عددها الصادر أمس إن مؤتمر جنيف2 «أظهر بوضوح بعد المسافات بين طرفيه بعد استعراض أولي للأوراق بلا جديد. وفد الحكومة قدم بيانا مكتوبا كورقة للحوار على الأقل في الطريق للحل، في حين لم يكن لدى وفد الائتلاف ورقة».
ولم يحرز أي تقدم بشأن القضايا الإنسانية قيد المناقشة في المحادثات التي تشمل مساعدات لما يقدر بنحو ثلاثة آلاف من المدنيين في مدينة حمص المحاصرة في وسط سوريا. وفي دمشق، رأى معارضون سوريون في الداخل أن ورقة العمل التي قدمها وفد النظام خلال مفاوضات تناقض بند التفاوض الرئيس المتمحور حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، مبررين رفض الوفد المعارض المشارك في المفاوضات لهذه الورقة.
وكان الوفد الرسمي قدم الاثنين ورقة من خمسة بنود أبرزها احترام سيادة سوريا ورفض «التدخل الخارجي» و«الإرهاب التكفيري».
وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أحمد العسراوي إن «المبادئ التي تقدم بها وفد النظام السوري هي مبادئ عامة يتبناها عموم الشعب السوري وليس هناك خلاف عليها، إلا أنها ليست مادة من مواد مؤتمر جنيف».