رفض المتظاهرون المناهضون لنظام الحكم في أوكرانيا أمس مغادرة الحواجز التي وضعوها في وسط كييف رغم تنازلات كبيرة قدمها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وفي تطور مفاجئ آخر قد يضيف مزيدا من الالتباس للأزمة، أعلنت الرئاسة أمس، أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في عطلة مرضية لإصابته «بمرض تنفسي حاد».
لكن رغم هذا الإعلان، نشرت الرئاسة بيانا على الإنترنت تضمن اتهام الرئيس يانوكوفيتش للمعارضة بـ«مواصلة تسميم الوضع» بسبب «طموحات سياسية للبعض». وأشار الرئيس في رسالته الموجهة إلى مواطنيه، إلى «ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار الأخطاء التي ترتكبها دائما السلطات». وتواجه أوكرانيا منذ شهرين أزمة سياسية خطرة تمثلت في تنظيم احتجاجات قوية في كييف ومدن أخرى بسبب تراجع رئيس الدولة عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل إعلان مرضه، توجه يانوكوفيتش أول من أمس إلى البرلمان الذي شهد مناقشات حادة حول قانون عفو مقترح عن موقوفي الحركة الاحتجاجية، ليلبي بذلك واحدا من أهم مطالب المعارضة. وصوتت الأغلبية على هذا النص لكنها أرفقته بشروط قالت المعارضة بأنها غير مقبولة مثل إخلاء بعض المباني العامة التي ما زالت محتلة، إذ أنها تخشى مناورة من قبل الرئيس لكسر حركة الاحتجاج.
وقال بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية أمس «أشعر أن هذا الرجل يريد أن يحتال ولا يحاول سوى كسب الوقت لكننا لن نسمح له بذلك». وأضاف أن يانوكوفيتش يجب قبل كل شيء أن يلغي القوانين التي تحد من المظاهرات وتبناها البرلمان. من جهته، قال الزعيم القومي لحزب سفوبودا أوليغ تيانيبوك أمام مئات المتظاهرين في برد قارس بدرجة حرارة 20 تحت الصفر أن «نضالنا سيستمر». وبلغ عدد الموقوفين من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات 234 شخصا، حسبما ذكرت وزارة العدل الأوكرانية.
وصباح أمس، لم يتجمع سوى عشرات الناشطين الذين وضع بعضهم خوذا ويحملون عصيا، وسعى الأوروبيون الذين يخشون تصاعد هذا النزاع الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي في كييف، إلى توجيه رسالة تهدئة إلى كل الأطراف. ودعت منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون خلال زيارة لأوكرانيا أول من أمس إلى «وقف العنف وعمليات الترهيب أيا كان مصدرها».
وكان الأوروبيون قدموا أولا دعما واضحا للتعبئة الشعبية في أوكرانيا التي نجمت عن تراجع يانوكوفيتش عن توقيع الشراكة وتقربه من روسيا على حساب الاتحاد الأوروبي. لكن بعد المواجهات العنيفة في كييف، دعا المسؤولون الأوكرانيون إلى الحوار ودانوا في الوقت نفسه تبني قوانين فرض قيود على المظاهرات.
وكانت موسكو دفعت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي ثلاثة مليارات دولار لكييف التي كانت على حافة الإفلاس، وتأمل أوكرانيا في أن تحصل على ملياري دولار إضافية خلال الأسابيع المقبلة بهدف دفع ديونها خصوصا لصندوق النقد الدولي.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «أي تدخل» في الشؤون الداخلية الأوكرانية. كما أفاد أنه سينتظر «تشكيل حكومة أوكرانية جديدة» لضمان تطبيق الاتفاقات المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) بخصوص مساعدة بقيمة 15 مليار دولار.
وفي واشنطن، أعلن مساعدون بالكونغرس أن إدارة الرئيس باراك أوباما تحضر لعقوبات مالية قد تفرض على مسؤولين أوكرانيين وزعماء الاحتجاجات في حال تصاعد العنف في البلد. وأضاف مساعدو المشرعين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع أنهم ناقشوا ترتيبات العقوبات مع مسؤولين بالإدارة، وقالوا: إنه لم يجر بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية لحزمة العقوبات لكنها قد تكون جاهزة سريعا لتفرض على مسؤولين بالحكومة أو زعماء حركة الاحتجاج في حالة انتشار العنف. وأكد الرئيس أوباما الثلاثاء في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أن الشعب الأوكراني يجب أن يكون قادرا على تقرير مستقبله. وقال أمام الكونغرس «في أوكرانيا، ندافع عن مبدأ أن يكون للشعب الحق في التعبير بكل حرية وسلميا وأن تكون له كلمة بالنسبة لمستقبل البلاد».
بدوره، ذكر أول رئيس لأوكرانيا بعد استقلالها ليونيد كرافتشوك أول من أمس أمام البرلمان أن البلاد أصبحت «على شفير حرب أهلية» داعيا النواب إلى المشاركة في التوصل إلى مخرج للأزمة. وقال كرافتشوك رئيس البلاد بين 1991 و1994 بعيد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي السابق أن «العالم بأسره مدرك وأوكرانيا مدركة أن البلاد على شفير حرب أهلية». ودعا النواب الذين صفقوا له مطولا إلى وضع «خطة لتسوية النزاع».