تقف «العقدة الحكومية» بين الرئيس المكلف تمام سلام و«التيار الوطني الحر» في ضوء تمسّك كل منهما بشروطه، فيما يبذل كل من حزب الله والنائب وليد جنبلاط جهودا على خط تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر التي يبدو أنّها لا تزال حتى الآن صعبة التحقيق، ما أدّى إلى عودة الحديث عن حكومة «أمر واقع سياسية».
وبينما يرفض سلام التنازل عن مبدأ المداورة (التداول) في الحقائب، يتمسّك النائب ميشال عون بوزارة الطاقة. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر متابعة للمباحثات أن سلام لا يزال في انتظار الجواب النهائي من حزب الله بشأن نتائج مشاوراته مع عون، مؤكّدة أنّ موقف سلام في هذا الشأن «إما المداورة الشاملة أو البحث عن خيار آخر في الصيغة الحكومية»، التي تبحث في حينها.
في المقابل، أكّد النائب في تكتل التغيير والإصلاح، آلان عون، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ «الوطني الحر» لم يحصل على أي اقتراحات رسمية من قبل سلام وما يجري التداول به لا يعدو كونه «جس نبض» فيما يتعلّق بالحقائب وأفكار تطرح من الوسطاء الذين يعملون على خط المباحثات، لا سيما حزب الله والنائب وليد جنبلاط.
وحول المعلومات التي أشارت إلى إمكانية إقدام سلام وسليمان على تشكيل حكومة «أمر واقع سياسية جامعة»، ما يؤدي إلى تقديم وزراء «الوطني الحر» استقالتهم إذا لم تكن «الطاقة» من حصّتهم، أوضح عون أن «الأمر يناقش في حينه ونعلن عن موقفنا عندما تؤلّف الحكومة»، مضيفا: «أي حكومة غير ميثاقية ولا تلقى توافق الأفرقاء اللبنانيين عليها، هي غير قابلة للحياة ومصيرها مهدّد».
وبينما قالت المصادر المتابعة لمباحثات التأليف لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس عند «الوطني الحر» ما يطرحه إلا تمسكّه بالطاقة، رفض عون في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التعليق على «احتمال قبول التيار بحقيبة سيادية أخرى بدل (الطاقة) أو الحديث عن الاقتراحات التي تقدّم له مقابل تنازله عنها». وقال: «الكرة الآن في ملعب سلام الذي أصبح لديه تصوّر واضح عن الأسس التي نطالب بها، والأهم أن يكون لنا تمثيل وازن وفاعل في الحكومة».
وفي هذا الإطار، استبعد النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت أن يقدم سلام على تأليف «حكومة حيادية» من غير الحزبيين، مرجحا الذهاب إلى «حكومة أمر واقع سياسية» إذا تعثّرت المفاوضات مع النائب عون، معدا أنّ الأمور في ملف الحكومة مرهونة بالخلافات القائمة داخل فريق «8 آذار»، وأنّ مسؤولية حزب الله كبيرة بعدما بادر إلى إطلاق بعض الأفكار التي تراجع عنها نتيجة الضغط الذي يمارسه النائب عون.
ورأى فتفت، بعد لقائه رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، أنّه «تبيّن أنّ أولوية عون هي بعض المصالح الشخصيّة المرتبطة بالوزير جبران باسيل وباتفاقات في مجالي الطاقة والنفط».
وعن نعي تشكيل حكومة جامعة وعودة سليمان وسلام إلى طرح حكومة حيادية، قال فتفت «تواصلت مع سلام أخيرا واتضح أنّ موقفه بعيد عن الحكومة الحياديّة، علما بأن قناعته الوحيدة هي أن مثل هذه الحكومة ستكون فاعلة، ولكن الظرف السياسي والضغط الممارس عليه يجعل إمكانية الحكومة الحيادية صعبة المنال عمليا، وبالتالي قد يذهب الرئيسان إلى ما يُسمّى حكومة أمر واقع سياسي، وعندها كل طرف يتحمل مسؤولياته بالانسحاب منها أو عدمه».
من جهته، رأى النائب في قوى 14 آذار مروان حمادة أنّ «حظوظ الحكومة الجامعة لا تزال قائمة، ولا سيما في ضوء أفكار تدوير الزوايا التي جاءت لتعالج محاولة إسناد حقيبة سيادية للتيار الوطني الحر، والتي يقال: إنها وزارة الخارجية ما اصطدم بمصالح الرئيسين سليمان وسلام». وأشار إلى أن «تضارب المصالح قد ينتقل من داخل 8 آذار إلى صراع مع رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف حول توزيع الحقائب السيادية». ورأى أن «الحكومة الحيادية تكتسب حظوظا أكثر كلّما تأخر تشكيل حكومة جامعة».
في المقابل، دعا النائب في كتلة التحرير والتنمية علي خريس، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة يشارك فيها الجميع، لتكون قادرة على أخذ القرارات الحاسمة التي من شأنها صيانة الوطن ومؤسساته». وأضاف «قبلنا بصيغة الثلاث ثمانيات (ثماني حقائب وزارية لكل من فريقي 8 و14 آذار والوسطيين) والمداورة العادلة والمنصفة، ليس من باب التنازل، بل لأجل الحرص على مصلحة وطننا وعودة لبنان إلى بداية الأمان».
وحذّر خريس من الإقدام على تشكيل حكومة حيادية أو حكومة أمر واقع، داعيا إلى «إعطاء فرصة جديدة ومواصلة الاستشارات للوصول إلى صيغة يمكن أن ترضي الجميع». وانتقد الرافضين لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، مؤكدا «أننا سنتمسك بها ولن نتخلى عنها»، في إشارة إلى مطلب قوى 14 آذار الرافض إدراجها ضمن البيان الوزاري واستبدالها، بـ«إعلان بعبدا»، الذي ينص على حيادية لبنان.