أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها خطابا من السلطات السودانية تطلب منها تعليق أنشطتها في البلاد اعتبارا من أمس، بيد أن المنظمة الدولية أشارت إلى حوار جارٍ حول خطة عملها وآليات تنفيذها للعام الجاري مع مفوضية العون الإنساني وهي الجهة الحكومية التي تشرف على عمل المنظمات في السودان، وشددت اللجنة الدولية على رغبتها في مواصلة نشاطها الإنساني في هذا البلد، لكنها نفت في ذات الوقت وجود أي بعد سياسي للقرار السوداني.
وكانت الحكومة السودانية قد قامت بطرد منظمات دولية في عام 2009 في أعقاب صدور مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين آخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم في دارفور التي تواجه حربا أهلية لأكثر من عشر سنوات رغم وجود اتفاق سلام لكنه يعد هشا في ظل مواصلة عدد من حركات التمرد الرئيسة حربها على الحكومة، وتقيد الخرطوم أنشطة المنظمات الدولية في تحركاتها وعدم السماح لها بالدخول في مناطق نزاع أخرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأبلغ المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عادل شريف «الشرق الأوسط» أن لجنته تسلمت خطابا من الحكومة السودانية بتعليق نشاط اللجنة في البلاد ابتداء من يوم أمس، وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزمت بما طالبت به السلطات السودانية، لكنه عاد وقال «لدينا حوار مع مفوضية العون الإنساني وجهات حكومية أخرى حول خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذ هذه الخطة»، مؤكدا على وجود خلاف في مضمون الخطة وتنفيذها، معربا عن أمله في الوصول إلى تفاهمات مشتركة لكي تستمر اللجنة في القيام بمهامها، وقال إن مفوضية العون الإنساني الحكومية ذكرت أن لديها وجهة نظر وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها أيضا وجهة نظر في العمل، وأفاد بأن الحوار مع السلطات السودانية سيشمل خطة العمل لعام 2014 إلى جانب الكثير من الاتفاقيات في مجال التعاون مع الجمعيات الوطنية بينها العمل المشترك مع الهلال الأحمر السوداني.
ونفى شريف وجود أي بعد سياسي في القرار الحكومي بتعليق أنشطة منظمته، وقال «ليس هناك أي بعد سياسي والمسألة فنية تماما والحوار الذي يدور بيننا وبين الحكومة السودانية إطاره فني ويتعلق بالمفاهيم حيث للجنة خصوصيتها التي تعمل بها»، وأضاف أن الخلاف حول مضمون الخطة وطريقة التنفيذ ومحور النشاط، وتابع «نحن متفائلون في تجاوز هذه المسائل»، نافيا وجود نشاط للجنة الدولية في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية لديها قرار بمنع دخول المنظمات إلى تلك المناطق، وقال «نحن جزء من المنظمات الدولية لذلك نلتزم بهذا القرار».
وأشار شريف إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بتأمين خدمات صحية ومساعدات غذائية ومعدات ساعدت أكثر من (1.5) مليون شخص في مناطق مختلفة بالبلاد السنة الماضية، مؤكدا أنه رغم تعليق المشاريع فإن موظفي الصليب الأحمر البالغ عددهم نحو (700) شخص من المحليين والأجانب سيبقون في مكاتبهم، وقال إن المحادثات ستبدأ في الأيام المقبلة مع وزارة الخارجية ولجنة المساعدة الإنسانية ووكالات حكومية أخرى، وأضاف «الهدف هو استئناف أنشطتنا في أسرع وقت ممكن لمساعدة ضحايا النزاع المسلح».
وكان الصليب الأحمر قد قام بتسهيل تسليم وإعادة الكثير من السجناء الذين كانوا محتجزين لدى مجموعات في إقليم دارفور. ويعد قرار الخرطوم بتعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو الثاني خلال عملها في السودان، حيث قامت السلطات بتعليق نشاط المنظمة في تسعينات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان، حيث اتهمت الخرطوم اللجنة الدولية بترحيل جنود تابعين للحركة الشعبية المتمردة في الجنوب آنذاك، وأن هذه العملية تخالف أنشطة وحيادية المنظمة.