دعا أكثر من ثلاثين حزبا جزائريا أمس السبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وأعلنت مجموعة من 26 حزبا أطلقت على نفسها «مجموعة الـ26 من أجل الولاء والاستقرار»، بقيادة وزير النقل عمار الغول عن نفسها وعن دعمها ترشح بوتفليقة، بحسب القناة الثالثة (ناطقة بالفرنسية) للإذاعة العامة.
وقال الغول رئيس حزب تاج في تجمع شاركت فيه هذه الأحزاب الـ26 في فندق على مسافة 30 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية: «نحن على استعداد كامل للدخول في الحملة الانتخابية».
ودعا عمار الغول، وهو من المقربين من بوتفليقة، أحزابا أخرى (هناك أكثر من 45 حزبا مرخصا له في البلاد) إلى الانضمام إلى مجموعته.
وفي سوق هراس (شرق)، دعت مجموعة «التحالف التوافقي»، وهي مكونة من ستة أحزاب، السبت، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة إثر اجتماع عقدته في قاعة المؤتمرات بالمدينة، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقالت المجموعة إن «المجاهد بوتفليقة هو الرجل القادر على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».
وضمت المجموعتان بذلك صوتيهما إلى جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) التي قال أمينها العام عمار سعيداني مجددا إن مرشح الحزب هو الرئيس، وإلى صوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي قال الخميس: «علينا أن لا نخجل» بالقول إننا نريد «القيام بحملة لشخص عبد العزيز بوتفليقة». وتعرض الرئيس بوتفيلقة (76 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة، إلى جلطة دماغية أدت إلى إبقائه في المستشفى ثمانين يوما في فرنسا خلال 2013.
ولم يقرر الرئيس بعد عن نيته الترشح إلى ولاية رابعة من عدمه، وأمامه مهلة حتى 4 مارس (آذار) المقبل.
وظهر بوتفليقة الذي لم يخاطب شعبه منذ مايو (أيار) 2012، مرارا عبر شاشة التلفزيون بمناسبة زيارات ضيوف مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وحتى الآن، أعلنت 15 شخصية سياسية عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس الذي هزمه بوتفليقة في انتخابات 2004.
ويجب على المرشحين جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية في 25 ولاية من ولايات البلاد الـ48، أي 1500 في كل ولاية على الأقل، كي يؤخذ الترشيح في الاعتبار.
وأعلن حزبان مقاطعة الانتخابات، وهما حركة مجتمع السلم (إسلاميون) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.