قضت محكمة مصرية أمس ببراءة 62 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية تتعلق باحتجاجات دامية وقعت في ميدان رمسيس بوسط القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لكن النيابة قالت إنها تدرس الطعن على الحكم، بينما قال مجدي قرقر، القيادي في التحالف الموالي للإخوان، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم «لا يمثل ضمانة في باقي القضايا».
ويربك الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، الخطابات السياسية التي تعتمدها أطراف الصراع السياسي في البلاد. ولن يكون من السهل على الأرجح قبول تشكيك أنصار الرئيس السابق في حيدة المؤسسة القضائية، كما أن الحكم يفرغ قرارا حكوميا بإعلان جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» من أي مضمون قانوني يعتد به قضائيا.
وتتصل القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس الأولى» بمظاهرات دامية وقعت عقب أيام من إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، حيث قام عدد من أنصار جماعة الإخوان بالاعتداء على مواطنين معارضين للإخوان وعدد من الباعة الجائلين، وكذلك حاولوا الاعتداء على قسم شرطة الأزبكية القريب من ميدان رمسيس وسط العاصمة.
وقال مجدي قرقر القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «القضاء المصري لن يعدم الشرفاء من الأحرار، ومن أصدر الحكم هو واحد من بين هؤلاء الشرفاء الذين يتمسكون باستقلال القضاء».
وحول ما إذا كان الحكم الصادر أمس يضع حدا لشكوك أنصار مرسي بشأن المحاكمات المنظورة حاليا أمام القضاء، قال قرقر إن «الحكم الصادر أمس لا يوفر بحد ذاته ضمانة، فالقضايا في مجملها قائمة على مذكرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، من دون الاستناد إلى وقائع حقيقية، وحتى من دون استكمال الشكل القانوني».
ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وقياديون آخرون بتهم عديدة، بينها التحريض على القتل. ويرفض قادة الإخوان الاعتراف بشرعية تلك المحاكمات، ويديرون ظهورهم داخل قفص الاتهام إلى منصة القضاء، في إشارة لاستنكارهم المحاكمات.
ومنذ عزل مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه تنظم جماعة الإخوان مظاهرات شبه يومية للاحتجاج على عزله الذي يعدونه «انقلابا عسكريا»، وغالبا ما تنتهي هذه المظاهرات بصدامات مع الأمن واعتقالات في صفوف المحتجين.
ومن بين من نالوا البراءة أمس سوري الجنسية، ومصور يعمل لصالح قناة «الجزيرة» القطرية، التي تقول الحكومة المصرية إنها تعمل على أراضيها من دون الحصول على ترخيص، وتتهمها بالتحريض على العنف، ونشر الشائعات. وكان محمد بدر مصور قناة «الجزيرة» ضمن قائمة من صحافيي الفضائية القطرية الذين طالبت منظمات صحافية وحقوقية عالمية بالإفراج عنهم.
وكانت النيابة قد وجهت لأنصار مرسي الـ62 قائمة اتهامات تضمنت «ارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر».
وفور النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل قفص الاتهام، وهتف المتهمون تحية للقاضي. وقال المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أمس إن النيابة تنتظر توفر أسباب حكم البراءة لدراستها تمهيدا للطعن عليها أمام محكمة النقض.
وفي غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها بسجن 16 من أنصار جماعة الإخوان، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامهم في الاشتباكات التي شهدها شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر (شرق القاهرة) نهاية العام الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مواد حارقة قابلة للاشتعال «قنابل المولوتوف».
والحكم الصادر بالحبس على أنصار الإخوان لا يزال قابلا للطعن عليه. وسبق أن أصدرت محكمة بالإسكندرية أحكاما قاسية بحق 22 فتاة من أنصار الرئيس السابق، جرى تخفيفها أمام محكمة الاستئناف.