قالت مصادر أمنية ليبية أمس إن أكثر من خمسين معتقلا فروا من أحد السجون في العاصمة طرابلس بسبب ما يعتقد أنه «فشل أمني».
وبينما تمكنت عناصر قبلية وأمنية من التدخل للسيطرة على اشتباكات بمنطقة «السرير» في شرق البلاد، قال تقرير قضائي مصري صدر في القاهرة أمس إنه يرفض تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومبعوثه الشخصي السباق، للسلطات الليبية، بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.
وفي طرابلس قال المقدم في الشرطة القضائية الليبية، أحمد أبو قارة، في بيان أمس، إن الهاربين البالغ عددهم 54. حطموا النوافذ الوقائية الخلفية للسجن، بينما كان الحراس يوزعون الإفطار على النزلاء. وأضاف أن السجن كان يعاني من عجز يبلغ قوامه خمسة من الحراس، يوم السبت أثناء عملية الهروب، مشيرا إلى أن السجون التي تشرف عليها الشرطة القضائية تتعرض لحالات هروب متكررة.
وكان أكثر من ألف محتجز فروا من سجن الكويفية بالقرب من مدينة بنغازي شرق البلاد في يوليو (تموز) الماضي. وتعاني ليبيا من فراغ أمني منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في خريف عام 2011. وشهدت البلاد تفجيرات واغتيالات وهجوم على مقار لبعثات أجنبية. وتعد مشكلة الميليشيات المسلحة أكبر التحديات التي تواجهها البلاد، والتي ينسب إليها عادة التسبب في القلاقل التي تمر بها ليبيا.
ومن جانبه، نجح مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في فض الاشتباكات الدائرة في منطقة السرير في شرق البلاد بين الأطراف المتنازعة، وتوصل إلى حل نهائي للأزمة التي كانت قد أدت خلال اليومين الماضيين إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقطع الطريق المؤدي إلى الكفرة وتعطيل إمدادات الكهرباء والمياه عن عدة مناطق أخرى. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في بنغازي أن «محطة كهرباء السرير تعرضت لاعتداء بعد أن تجددت الاشتباكات المسلحة بين مجموعات مسلحة بالمنطقة المذكورة».
يشار إلى أن أربعة جنود ليبيين تابعين للكتيبة 427 قتلوا وأصيب سبعة آخرون منذ أربعة أيام جراء اشتباكات الجيش مع المجموعات المسلحة التي تغلق طريق «الكفرة – جالو» عند حقل الشعلة النفطي بمنطقة السرير.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية تقريرا قانونيا أمس انتهت فيه إلى رفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية. وطالب التقرير بإرجاء الحكومة المصرية قرارها بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية.
وقال التقرير إنه ثبت من الأوراق وجود مظاهر «الانفلات الأمني» في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير (شباط) 2011. والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقا للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي (قذاف الدم) للسلطات الليبية.
وأضاف التقرير: «لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم (جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها)»، وتابع قائلا إنه «في كل الأحوال يحظر على الدولة إذا منحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم».
وأضاف التقرير أنه «ثبت أن هذا ينطبق علي حالة السيد أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي (السابق) معمر القذافي».