دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية والحركة الشعبية في شمال السودان إلى الإسراع بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولكي تتمكن المنظمة الدولية من إرسال فريق فني لتقييم الوضع على الأرض، في وقت نفت فيه الخرطوم وجود أي دوافع سياسية لقرارها بتعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد.
وقال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لدى السودان، علي الزعتري، في تصريحات صحافية، إن المنظمة الدولية تدعو الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تشهدان حربا أهلية منذ أكثر من عامين. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقتين، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب إرسال فريق متخصص لتقييم الأوضاع الإنسانية وتحديد الاحتياجات على الأرض والإسراع في تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال التي تعثرت بسبب مواقف الطرفين. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقعها على شبكة الإنترنت إنها تعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني في حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات، وأشارت إلى أن الشروط التي وضعتها السلطات السودانية غير منصفة ولا يمكن للصليب الأحمر أن تقبل بها.
وقالت اللجنة إن جميع مكاتبها المنتشرة في العالم تعمل باستقلالية عن سلطات البلدان التي تعمل فيها، وأضافت أن الشروط التي وضعتها الخرطوم تتمثل في وضع ميزانية وأموال ومكاتب الصليب الأحمر تحت تصرف الهلال الأحمر السوداني، على ألا تقوم بأي نشاط على الأرض قبل إبلاغ السلطات السودانية بنوعية النشاط ومكانه وتوقيته.
من جانبه، قال المفوض العام للعون الإنساني، سليمان عبد الرحمن، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن اللجنة الدولية ما زالت تطلب التشاور والتفاوض مع الجهات الحكومية ذات الصلة والمتمثلة في المفوضية ووزارة خارجية بلاده للوصول إلى صيغة مقبولة متفق عليها لمواصلة أنشطتها في السودان، منوها إلى أن نقص الإيفاء بموجهات الدولة في العمل الإنساني كان وراء تعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حين التوصل إلى اتفاق وتفاهمات بين الطرفين.