يقول محللون إن مبادرة الحكومة التركية التي طرحت أخيرا لتعديل قانون بشأن استخدام الإنترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع إلكترونية من دون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الإنترنت، تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات.
وقال رئيس نقابة المحامين التركية، متين فايز أوغلو، إن مشروع القانون الخاص بالإنترنت يستهدف حرية الصحافة، و«من ثم فهو غير مقبول». وأضاف في تصريحات لصحيفة «توداي زمان» التركية الصادرة أمس أن مشروع القانون «ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمي لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية».
وكانت زينب كاراهان أوزلو، النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشأن الجرائم الإلكترونية بوصفه جزءا من مشروع قانون شامل في مطلع الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وصرح أميرخان هاليجي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، للصحيفة أنه رغم الانتقادات، فإن الحكومة تتعجل تطبيق هذه التعديلات. وأضاف أن «حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول. أعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسيردون على ذلك في الانتخابات».
وكان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الإنترنت قد طبق في عام 2007 وقوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى إلغائه، قائلا إنه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأعرب أليف يامان، وهو باحث في «الرابطة الدولية للكتاب (بن)»، في تصريحات صحافية عن قلق الرابطة بشأن التعديلات في القانون، وقال: «الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص بالإنترنت بما يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للخصوصية وحرية التعبير تمشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي».
وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» أيضا مشروع القانون الجديد الخاص بالإنترنت، وصرح جوان بيهر، رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للمنظمة، في تصريح لـ«توداي زمان» بأن «مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالإنترنت الذي طرح على البرلمان، يهدد بتشديد الرقابة على الإنترنت والسيطرة الحكومية على الإنترنت ومراقبة المواطنين».