افتتحت أعمال الدورة الرابعة لهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس، بمقر المنظمة في جدة، بجدول تتصدر أعماله مناقشة «الإسلاموفوبيا» في العالم، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء، موزعة على عدة اجتماعات تمتد لخمسة أيام يناقش خلالها أعضاء الهيئة الـ18 في كل يوم موضوعا مختلفا.
كما أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ووضع الأقليات المسلمة يحتل أهمية عالية في جدول الأعمال.
وأوضح الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية أن أحد أهم واجبات أعضاء الهيئة خلال اجتماعاتها المتواصلة هو تقديم مقترحات عملية ودراستها داخل هيئة العمل في المنظمة لطرح حلول تساهم في الموازنة بين حرية التعبير من جهة وحماية الأديان من جهة أخرى.
وأضاف الخثلان: «بعض الغربيين يرون أن ما تقترحه المنظمة من حماية لصورة الإسلام في الغرب والمنع من تشويهها يتعارض مع حرية التعبير، وهذا غير صحيح لأن القوانين الدولية والمواثيق تحمي الرموز الدينية من الاعتداء والإساءة، وهذا ما نحاول تحقيقه لكي نحفظ حقوق المسلمين ضد ممارسي الإساءة قانونيا».
وحث إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - خلال كلمة ألقاها - الأعضاء المشاركين في الاجتماعات على المساهمة في التصدي للتحديات والأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية، بما في ذلك الحد من التطرف والغلو وإيصال رسالة الإسلام الضامنة لحقوق الإنسان.
وقال مدني: «إن من التحديات المهمة التي تواجه العالم الإسلامي، كيفية حرمان الأصوات المتطرفة في الدول الأعضاء من نشر آرائهم المتطرفة وحمل راية الإسلام، فالدين الإسلامي مصدر فخر لأنه أول من وضع الحقوق الإنسانية وسعى إلى تحقيقها، والتطرف يعد انتهاكا لحقوق جميع المسلمين لأنه يسيء إلى صورة الإسلام».
وأشار الأمين العام إلى جهود المنظمة في مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء، وذلك من أجل المحافظة على كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية، موضحا أن المنظمة تؤكد في ميثاقها على دعم حقوق الشعوب وحمايتها، ومن تلك الحقوق الحريات الدينية.
كما انتقد مدني أعمال العنف التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى تسيير المنظمة لبعثة إنسانية إلى تشاد للاطلاع على أحوال اللاجئين من أفريقيا الوسطى، وإجراء مناقشات مع الاتحاد الأفريقي حول الوضع في هذا البلد، للتأكد من أن المسلمين ليسوا مستهدفين».
من ناحيته، أوضح السفير محمد كاوو رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنظمة أن الانتهاكات التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى غير مقبولة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، داعيا إلى العمل بأسرع فرصة ممكنة لوقف ما يتعرض له المسلمون من انتهاكات وخطر في بانغي وفي أي مكان في العالم.