أصدرت محكمة النشر والإعلام العراقية مذكرتي قبض بحق القاضي الذي صادق على حكم إعدام صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة «القذف والتشهير» بحق رئيس الوزراء نوري المالكي.
وصدرت المذكرات الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد والإعلامي سرمد الطائي، على ما يبدو بتهمة انتقاد رئيس الوزراء، وفقا لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم إهانة موظف خدمة عامة.
ويعد أمر القبض بحق الطائي، وهو كاتب وصحافي في صحيفة «المدى» ويظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الأول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحافية.
ولم يؤكد علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء، إقامة الدعوى، لكنه قال «إذا ما ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عد الموسوي أن ذلك «يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما».
بدوره، قال منير حداد، وهو القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام في عام 2006، ويعمل حاليا محاميا في شركة خاصة «قمت بتسليم نفسي الخميس بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وأفرج عني بكفالة». وأضاف أن «الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير» مشيرا إلى أن «الدعوة سجلت في الثامن من الشهر الماضي».
وأضاف أن «الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة»، وأن أصحاب الشكوى عدوا ذلك تشهيرا وقذفا. وأضاف «أنا لم أهاجم المالكي ولست منافسا له، وليس لدي حزب سياسي ولا أريد أن أكون بديلا عنه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة (الأمر) الذي يصب في مصلحتها».
وصدرت مذكرة بحق الإعلامي سرمد الطائي بسبب آرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما أفاد زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحافية الذي يدافع عن حقوق الصحافيين. وذكر العجيلي أن «هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير». وأشار «نحن وشركاؤنا في منظمة (مراسلون بلاد حدود) نعد لائحة بالقوانين التي تفرض قيودا على الإعلام العراقي وهي موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة التي حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة بإيقاف بهذه القوانين».
ولفت العجيلي الانتباه إلى ما يزيد على 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي وأغلبها يجرم أي صحافي أو كاتب يبدي آراءه في المنافذ الإعلامية.