أكد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن الأمن في مدينة السليمانية، وفي إقليم كردستان العراق عموما، هو خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومة الإقليم «هي المسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار لكافة مدن ومحافظات الإقليم».
وفي إشارة إلى السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، قال بارزاني في تصريحات لوكالة «روداو» الإخبارية الكردية «لا يمكن القبول بأن تؤثر الخلافات داخل حزب واحد سلبا على أمن المدينة وتهدد استقرار وأمن المدينة». كما رفض بشكل قاطع أن تكون هناك أي اعتقالات عشوائية ومن دون أوامر قضائية المحكمة، مشددا على أن حكومة الإقليم لا تسمح بهذه التصرفات التي تستند على مواقف أو خلافات سياسية بين حزب أو آخر أو بين أفراد الحزب نفسه، وطمأن مواطني السليمانية إلى أن الوضع الأمني في المدينة مستقر ولن تسمح الحكومة بأي محاولات لزعزعة الاستقرار فيها.
تصريحات بارزاني جاءت غداة إعلان برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، أول من أمس رفضه لتقلد أي منصب قيادي في الحزب إلى حين عقد مؤتمره الرابع الذي كان مقررا أصلا عقده الجمعة الماضي لكن تأجل عقده إلى أجل غير مسمى. وجاء إعلان صالح ردا على تشكيل قيادة ثلاثية تضمه والنائب الأول كوسرت رسول علي وهيرو إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس طالباني الذي يتعالج في ألمانيا من جلطة دماغية ألمت به أواخر عام 2012. وبعد هذا الإعلان بساعات قليلة أصدر صالح وكوسرت رسول علي، بيانا مشتركا أوضحا فيه أن الاتحاد الوطني الكردستاني يمر بمرحلة حساسة، مشددين على ضرورة عقد مؤتمر «شرعي» للاتحاد الوطني الكردستاني في القريب العاجل بعيدا عن التزوير. وأضافا أنهما ومن منطلق حرصهما على الاتحاد الوطني الكردستاني قدما جملة من المقترحات لأعضاء المكتب السياسي قبل 31 / 1 / 2014، كما أن لديهما اتفاقين موقعين لحل المشكلات. وجاء في التوضيح «جهودنا هذه وللأسف لم تتوصل إلى النتائج المرجوة في الوقت الذي انقضى فيه موعد عقد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني». وجاء في التوضيح أيضا: «الآن وبعد انقضاء موعد 31 / 1 / 2014، نؤكد إصرارنا على عقد مؤتمر شرعي في القريب العاجل بعيدا عن التزوير بهدف إجراء عملية تجديد وإصلاح للاتحاد الوطني الكردستاني».