قالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر إنها أحالت للمحاكمة أمس شبكة تخابر لصالح إسرائيل، مكونة من ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط الموساد الإسرائيلي (هاربين). ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جلسات نظر القضية يوم (الأربعاء) المقبل.
وأضافت مصادر قضائية إن التحقيقات التي جرت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، وجهت للمتهمين اتهامات بالتخابر وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمس الأمن القومي للبلاد، وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة المصريين في شبكة التخابر لصالح إسرائيل، أمدوا المتهمين الإسرائيليين بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة، ومقرات الأجهزة والأكمنة الأمنية والقائمين على الأنفاق والمتسللين والعناصر الجهادية وكل الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء.
وقالت التحقيقات بحسب المصادر القضائية، إن المتهمين المصريين «طلبوا، وأخذوا، نقودا ومنافع مالية. وحصل المتهمان الأول والثاني على 40200 دولار أميركي، وكذلك مبلغ 30 ألف جنيه مصري (نحو 4400 دولار)، وجهازي محمول وساعتي يد وأرصدة وخطوطا لهواتف إسرائيلية، وقبلا وعدًا بتخصيص محلين تجاريين لهما مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية».
ونسبت التحقيقات للمتهمين الإسرائيليين الهاربين جريمة التخابر والاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الثالث، بمحاولة الحصول على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد.
وسجلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اعترافات المتهمين في قضية التخابر لصالح إسرائيل، حيث أقر المتهم الأول ويدعى عودة، وفقا للمصادر نفسها، بسعيه للتخابر، وأنه متزوج من نجلة المتهم الرابع عبد الله (إسرائيلي الجنسية)، وأنه كان هاربا من الملاحقة الأمنية منذ عام 1988، وذلك لاتهامه في قضية تخابر أيضا لصالح الموساد.
وقال المتهم إنه في مطلع عام 2009، أمده الموساد بخط هاتف جوال على شبكة إسرائيلية، لها تغطية جيدة في مدينة رفح، واستخدمها في التواصل مع العناصر الفلسطينية المتعاملين في مجال تهريب السلع الغذائية عبر الأنفاق إلى الجانب الفلسطيني، وأنه في أواخر عام 2009 دار اتصال هاتفي فيما بينه وبين المتهم الرابع عبر خط الهاتف الإسرائيلي، تضمن طلبه إيجاد عمل له في تهريب البضائع إلى إسرائيل.
وتابع المتهم في التحقيقات قائلا إنه عقب مرور أسبوعين اتصل به المتهم الرابع ومكنه من الاتصال مع المتهم السادس، ويدعى عوفاديا (ضابط الموساد الهارب)، والذي استهل حواره معه بسؤاله عن أخبار الحكومة، وهنا تفهم المتهم أن طبيعة عمله ستكون تجسسا، وطلب الضابط من المتهم موافاته بمعلومات بشأن الأوضاع بمنطقة رفح وأماكن أنفاق الوصلات وأسماء وبيانات القائمين على تلك الأنفاق.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وافق على ذلك الأمر، وأنه أمد الضابط الإسرائيلي بالفعل ببعض المعلومات، وأبلغ المخابرات الحربية في بداية الأمر، وظل يوافي ضابط الموساد الذي أرسل له 700 دولار مقابل تلك المعلومات.
وفي أعقاب ذلك، حدث انقطاع للاتصالات بين المتهم المصري وبين ضابط الموساد الإسرائيلي حتى عام 2012. ثم فوجئ المتهم الأول باتصال من المتهم الرابع، على هاتفه الإسرائيلي، ومكنه من التواصل مع عنصر إسرائيلي آخر يعمل بجهة استخبارات إسرائيلية، والذي طلب منه معلومات عن الأنفاق والتحركات بداخلها وأسماء وبيانات القائمين على تهريب السلاح.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، ويدعى سلامة، اعترف بسعيه للتخابر أيضا، وتلقيه مبالغ مالية وعطايا للتجسس، وأنه يحوز خط هاتف مربوط على الشبكة الإسرائيلية. وأنه في غضون عام 2006، تحدث مع صديقه المتهم الثالث، ويدعى عيادة، بشأن رغبته في العمل في مجال تهريب البضائع لإسرائيل، طالبا منه مساعدته في ذلك الأمر عن طريق أقاربه. وأفاده المتهم الثالث بأنه على صلة بالمتهم الخامس، ويدعى عمر، لكونه أحد أبناء عمومته المقيمين في إسرائيل، وعقب مرور بضعة أيام أقنعه المتهم الثالث بالعمل لصالح الموساد، مقابل عائد مادي.
وقالت التحقيقات إن المتهم الثاني أدلى بمعلومات عن التحركات في الأنفاق والأوضاع الأمنية في رفح. ومن بين أدلة الثبوت التي استندت إليها النيابة في إحالة المتهمين للقضاء، تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص الهاتف الجوال الخاص بالمتهم الأول، والذي كان عليه أرقام مسجلة لهواتف أرضية تابعة لجهاز الموساد، وقالت إنه ثبت أيضا عقب الفحص الفني لهاتف المتهم الثاني تلقيه مكالمات من نفس الخط.