قال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز إنه لم يتلقَّ رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعلمه فيها برغبته في وضع ملف الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل. وبذلك فند مسعى أطلقه عضو في الحكومة، فهم منه أن بوتفليقة سحب مطبوعات جمع التوقيعات لصالح ترشحه الذي يثير جدلا واسعا.
وذكر بلعيز أمس لصحافيين في مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن بوتفليقة «لم يقدم رسالة رسمية يبدي فيها رغبة واضحة بخصوص ترشحه لولاية رابعة». ويعني ذلك أن القانون لا يسمح لا للرئيس ولا لأي من الموالين له الذين ناشدوه الترشح من جديد، سحب مطبوعات جمع توقيعات 600 منتخب بالبرلمان والمجالس المحلية، أو توقيعات 60 ألف شخص مسجل في اللائحة الانتخابية، وهذا الشرط مدون في قانون الانتخابات.
ويقول مرسوم تنفيذي وقعه رئيس الوزراء عبد المالك سلال، يحدد جمع التوقيعات لرئاسة الجمهورية، إن استمارات الترشح تسلم بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح، ما يعني أن بوتفليقة عليه أن يقول كتابيا، بمقتضى القانون، إنه يرغب في الترشح للرئاسة. ومن دون هذه الخطوة لا يمكن أن تسلم الداخلية وثائق جمع التوقيعات لأي حزب أو شخص يتحدث باسم الرئيس.
وتأتي تصريحات وزير الداخلية بعد أقل من 24 ساعة من لقاء عقده قادة 31 حزبا مواليا للرئيس، أشرف عليه وزير النقل عمر غول، خرجوا منه بـ«اتفاق على البدء في جمع التوقيعات لصالح ترشح بوتفليقة، داخل البلاد وفي أوساط المهاجرين الجزائريين في الخارج. وصرح غول، الذي يعد من أشد الموالين للرئيس، بأن التوقيعات «ستسلم إلى مديرية حملة المترشح فخامة الرئيس»، مشيرا إلى أن «وقت مناشدة الرئيس للترشح انتهى، وحان وقت حشد التأييد له». وفهم الصحافيون الذين حضروا اللقاء بكثافة أن بوتفليقة قرر الترشح وكلف غول بالإعلان عنه، ولو ضمنيا، وبسحب مطبوعات التوقيعات. غير أن تصريحات وزير الداخلية، تثبت العكس تماما.
ويرى مراقبون أن ما قاله غول لا يعدو كونه «أمنية شخصية» يريد أن تتحقق. ويشاع أن وزير النقل يسعى ليكون رئيسا للوزراء في الحكومة التي ستشكل بعد انتخابات الرئاسة، إذا ترشح بوتفليقة وفاز.
وبخصوص نفس الموضوع، ذكر سلال في مجلس الأمة أن «الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيدا مصالحهم. وفهم من هذا التصريح أن مصلحة الجزائريين تكمن في استمرار بوتفليقة في الحكم.
وتتهم المعارضة سلال بـ«خوض حملة سابقة لأوانها لفائدة بوتفليقة». وأضاف رئيس الوزراء الجزائري متحدثا لصحافيين بشأن ترشح الرئيس: «لم نصل بعد إلى آجال غلق عملية السحب».
يشار إلى أن الرئيس يعاني من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ، ويتابع منذ سبعة شهور برنامجا مكثفا لتأهيل وظائفه المتأثرة.
من جهة أخرى، تنقل علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، أمس إلى وزارة الداخلية للحصول على استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالترشح للرئاسة. وقال أحد المقربين منه في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن بن حاج توجه إلى الداخلية وهو بصدد انتظار تسليمه وثائق الترشح. وأصدر بوتفليقة في 2006 قانونا سماه «السلم والمصالحة الوطنية»، يحمل قادة «الإنقاذ»، من دون ذكرهم بالأسماء، مسؤولية الدماء التي سفكت في عقد التسعينات من القرن الماضي، ويمنعهم من ممارسة السياسة ومن الترشح في أي انتخاب.