وصف محافظ ديالى المقال، عمر الحميري، قرارا بتثبيت خصمه، عامر المجمعي، في منصب المحافظ بأنه «إجراء شكلي ولا يعد إلغاء لما قرره مجلس المحافظة أخيرا الذي أعاد انتخابي إلى منصبي كمحافظ شرعي لديالى بالأغلبية».
وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت، أمس، رسميا على تعيين عامر المجمعي محافظا لديالى بدلا عن الحميري. وقال نائب رئيس مجلس ديالى عمر معن الكروي إن مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيين المجمعي «يؤكد قانونية وشرعية جلسة الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تم بموجبها حسم ملف حكومة ديالى بجانبيها التشريعي والتنفيذي».
الحميري، بدوره، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «المرسوم الجمهوري يصدر بعد رفع كتاب من قبل مجلس المحافظة ومن خلال الآليات التي ينتخب من خلالها المحافظ» مشيرا إلى أن «الآلية التي جرى فيها انتخاب المجمعي شابتها خروقات ونقوصات في الأوراق الثبوتية لكنها على ما يبدو حسمت بطريقة معينة فصدر المرسوم الجمهوري علما بأن عدد الأعضاء المصوتين أول الأمر كان 8 من أصل 29 عضوا». وأوضح الحميري أن «مجلس المحافظة، ووفقا للآليات الدستورية والقانونية، اجتمع ثانية بعد حصول توافقات بين بعض الكتل داخل المجلس وأعيد انتخابي بأغلبية 16 صوتا وبالتالي فإن المجلس سيرفع كتابا إلى الرئاسة بهذا المعنى وهو ما يعني عمليا إبطال انتخاب المحافظ الحالي».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل الإداري وإلى متى يمكن أن يستمر، قال الحميري بأن «الأمر بالفعل مربك للمحافظة التي هي أصلا منطقة ساخنة، إذ إنه في ضوء الخلافات الحالية فإن الخلل الإداري يمكن أن يستمر، أن نرى كل فترة محافظا جديدا»، داعيا «أطراف القائمة العراقية التي منها محافظ ديالى أن تقرر هي من هو المحافظ الذي تجمع عليه كتلتها وننهي هذا الخلل الكبير في وضع المحافظة». وردا على سؤال حول الوضع الأمني في المحافظة وإمكانية تسلل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» إليها، قال الحميري بأن «كل شيء وارد لا سيما أن المحافظة تشهد وضعا غير مستقر برغم أن الملف الأمني ليس بيد المحافظة تماما».
على صعيد متصل كشف مصدر مقرب من الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلل الذي أدى إلى هذا التخبط هو أن اثنين من أعضاء مجلس محافظة ديالى من القائمة العراقية انضموا إلى التحالف الوطني في تغيير المحافظ في مقابل حصول أحدهما (عامر المجمعي) على منصب المحافظ والآخر (عمر الكروي) على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة»، مشيرا إلى أن «الحميري اتفق مع كتلة التحالف الكردستاني على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه».
وفي سياق متصل، نفى الحميري الاتهامات الموجهة إليه بتقديم تنازلات للأكراد مقابل إعادته إلى منصبه. وقال الحميري في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تقارب قائمة (عراقية ديالى) مع الكرد يحمل بعدا وطنيا كما هو التقارب مع التيار الصدري، لأن ديالى تمثل عراقا مصغرا ولا يمكن تشكيل حكومة محلية دون اعتماد التوافقية والشراكة الوطنية»، مبينا أن «الكرد هاجسهم الوحيد هو تشكيل حكومة توافقية تخرج ديالى من الأزمات وتدعم الإعمار والخدمات في المحافظة». وأضاف أن «الحكومة المحلية ليست من صلاحياتها التدخل في تطبيق المادة 140 من الدستور (بشأن المناطق المتنازع عليها) أو تقديم أي تنازلات لأي طرف»، مشيرا إلى أن «مذكرات القبض باتت سلاحا لتصفية الخصوم السياسيين بيد الأحزاب المتنفذة التي تحاول الهيمنة على كل شيء». وتابع أن «آلافا من أهالي ديالى زجوا في المعتقلات والسجون سنين عدة بسبب الدعاوى الكيدية التي أريد منها إسكات الأصوات المدافعة عن الحق والعدل».