أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، مقتل العشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الرمادي، مركز محافظة الأنبار الغربية، نافية في الوقت نفسه تقارير أفادت بصدور أوامر للقوات الأمنية باقتحام مدينة الفلوجة مساء أمس.
وقال بيان للوزارة بشأن العمليات العسكرية الجارية في أطراف مدينة الرمادي إن «القوات المسلحة نفذت وبإسناد مباشر من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبالتعاون مع أبناء وشيوخ عشائر الأنبار والشرطة المحلية عمليات نوعية ودقيقة (...) تمكنت خلالها من قتل أكثر من 50 إرهابيا من تنظيمات (داعش) الإرهابية». وأضاف البيان أنه جرى «إبطال مفعول 135 عبوة ناسفة وتدمير سبع عجلات اثنتان منها محملتان برشاشات أحادية ودراجة نارية مفخخة في منطقة الملعب بالرمادي». وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية، بالتعاون مع أبناء العشائر والشرطة المحلية في محافظة الأنبار، تمكنت من تطهير منطقة الملعب من دنس تنظيم داعش الإرهابي».
من جهتها، نفت قيادة عمليات الأنبار تحديد «ساعة الصفر» لاقتحام الفلوجة. وقال مصدر في عمليات الأنبار في تصريح أمس إنه لم يحدد أي موعد لاقتحام مدينة الفلوجة أو شن هجوم عليها، مشيرا إلى أن «هناك طائرات مراقبة من دون طيار تابعة لسلاح الجو العراقي تقوم بعمليات مسح ورصد من فوق الفلوجة». وأضاف المصدر أن «التوجيهات التي وردت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة تتضمن العمل على وضع خطة محكمة تقلل من الخسائر في صفوف الجيش والمدنيين». وكانت وكالة رويترز نقلت عن قادة عسكريين أول من أمس أن الساعة السادسة من مساء أمس حددت موعدا لاقتحام المدينة المحاصرة منذ أكثر من شهر. وعادت الوكالة لتنقل أمس عن مسؤولين عسكريين ان القوات الحكومية جاهزة لاقتحام المدينة أنهم ينتظرون «الكلمة النهائية» بهذا الشأن من رئيس الوزراء نوري المالكي.
على صعيد آخر ذي صلة، زار أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، مع وفد برلماني عن محافظة الأنبار وزارة الهجرة والمهجرين للاطلاع على مجمل الأوضاع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من مشكلة النازحين من المحافظة. وقال بيان لمكتب النجيفي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن النجيفي «بحث مع وزير الهجرة والمهجرين ديندار زيباري خلال اللقاء ما قدمته الوزارة للنازحين الموزعين بين إقليم كردستان والمحافظات من مواد غذائية وطبية ومعيشية، سيما أن الأزمة في محافظة الأنبار تمثل كارثة إنسانية». وشدد النجيفي على «ضرورة إسراع وزارة الهجرة والمهجرين بتقديم المساعدات الضرورية للعوائل النازحة؛ كونها هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف، خصوصا بعد ارتفاع معدلات النازحين نتيجة العمليات المسلحة». وطالب الوزارة «بترؤس حملة مساعدة أهالي الأنبار وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المدينة ومجلس الوزراء لتوفير ما يلزم لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين». من جانبه، أكد وزير الهجرة، بحسب البيان، أن «الوضع الأمني والموازنة أثرا كثيرا على سير عمل الوزارة، وأن المبالغ المخصصة أخذت بالنفاد ولا بد من وجود قرار يتخذ في مجلس الوزراء يستثني وزارة الهجرة والمهجرين من الإجراءات اللازم اتباعها والتي أغلبها تتعلق بالموازنة». بدورها، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي «مشكلة الأنبار أشارت وبشكل واضح إلى وجود خلل واضح يتمثل في عدم قدرة الحكومة على معالجة المشاكل وتنفيذ متطلبات المواطنين؛ لأن المشاكل التي يعانيها العراق هي في الأصل سياسية في المقام الأول وليست عسكرية أو أمنية إلا من حيث النتائج». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك رؤية تذهب إلى القول إن قضية الأنبار إنما هي فبركة سياسية مقصودة كمبرر لفشل الحكومة، وبالتالي هي محاولة من الحكومة العراقية للعودة إلى الأسرة الدولية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». وأضاف طه أن «المسألة المهمة الأخرى هي أنه لا توجد استراتيجية واضحة في إطار الأمن والدفاع؛ لأن الأصل في ذلك هو معالجة الأسباب التي تؤدي إلى نمو ظاهرة الإرهاب، وهي الفقر والبطالة، وبالتالي فإن الفشل في هذا الملف أدى إلى استهداف القوى والكتل السياسية وتحميلها مسؤولية هذا الإخفاق». وقال طه إن «هناك تراجعا لا يقل خطورة عما قلناه، وهو التراجع من قبل الحكومة في ملف الديمقراطية وممارسة سياسة التطرف في سبيل الاستيلاء على الصلاحيات بحجج وذرائع، بينما نحتاج إلى حل مجتمعي قبل التفكير بأي حل آخر».