قال قياديون مؤيدون لقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه يرفض إجراء لقاءات لحملته الرئاسية قبل خلع بذلته العسكرية، وتوقعوا استقالته من وزارة الدفاع قبل يوم 18 الحالي. وتوجد 19 حملة على الأقل، تضم نواب برلمان وعسكريين سابقين وناشطين وأحزابا، تضغط منذ أشهر لإقناع السيسي بالترشح للرئاسة، من بينها حملة «كمل جميلك». وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث الإعلامي باسم الحملة لـ«الشرق الأوسط» إن «من حاولوا من قادة هذه الحملات مقابلة المشير السيسي (للترتيب لحملته الرئاسية) قيل لهم: لا لقاءات الآن».
وأضاف عبد الستار أن «بعض الدوائر المقربة من السيسي استبعدت حدوث مثل هذه اللقاءات في الوقت الحالي، أو قبل انتهاء مهمته كوزير للدفاع، وخروجه من المؤسسة العسكرية»، بينما قالت مصادر أخرى في حملة «مصر بلدنا» إن قيادات في الحملة التي يوجد فيها وزراء سابقون ورجال دين، حاولوا التواصل مع السيسي مباشرة، إلا أنه جرى التنبيه عليهم بالانتظار إلى حين «خلع البذلة العسكرية».
وأضاف أحد قيادات «مصر بلدنا» أنه «مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للرئاسة المتوقع أن يكون يوم 18 الشهر الحالي، ومن أجل ترتيب عملية جمع التوقيعات اللازمة لترشحه، نقل لنا مقربون من المشير السيسي أنه لن يستقبل أي حركات سياسية أو ائتلافات ثورية أو حملات من المؤيدة لترشحه للرئاسة، قبل أن يترك وزارة الدفاع، لأن وضعه العسكري لا يسمح».
وتنتظر العشرات من حملات المحتمل ترشحهم للرئاسة فتح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب الترشح من أجل جمع توقيعات التزكية المطلوبة من الناخبين وعددها 25 ألف توقيع لكل مرشح، كشرط لقبول أوراقه. وقالت مصادر اللجنة العليا للانتخابات إنها في سبيل تسلمها للأموال المخصصة لإدارة العملية الانتخابية، والإعلان عن فتح باب الترشح قريبا.
ومن جانبه التقى السيسي، الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، الوفد البرلماني البريطاني الذي يقوم بزيارة لمصر منذ يومين، ويضم عددا من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين.
وقال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم الجيش على صفحته على موقع «فيس بوك»، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوفد البريطاني أعرب عن سعادته بنجاح الشعب المصري في تنفيذ أولى استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وتطلعهم إلى المضي قدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنفس المستوى من الشفافية والتنظيم، مؤكدا على ثقته في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وحضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة.
وعلى صعيد متصل استقبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الوفد البرلماني البريطاني، واستعرض الوزير المصري خلال اللقاء «الخطوات الإيجابية التي حققتها الشرطة المصرية في ضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية وإحباط العديد من المخططات العدائية التي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار». كما أشار إلى «جهود وزارة الداخلية في تأمين المنشآت الهامة والمقرات الدبلوماسية والمواقع السياحية والأثرية بما ينعكس على تحسن معدلات السياحة».
وقالت مصادر الوزارة إن اللواء إبراهيم أكد أيضا خلال اللقاء على التزام وزارته «باحترام حرية التعبير السلمي وإنفاذ القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية في تعاملها مع التظاهرات القانونية»، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد البريطاني أكدوا على «إدانتهم لكافة أشكال العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والمواطنين الأبرياء وأعربوا عن تقديرهم لما تبذله الشرطة المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الوضع الداخلي في البلاد».