جددت كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رفضها العدول عن استقالاتها والعودة إلى البرلمان برغم الدعوة المعلنة التي وجهها لهم زعيمهم في مؤتمره الصحافي أول من أمس. ودعت الكتلة إلى اجتماع عاجل للكتل السياسية للبحث عن حل سياسي لأزمة الأنبار.
وقال ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم «متحدون»، في بيان «إننا إذ نحمّل كل القيادات السياسية الوطنية مسؤولية ما يتعرض له وطننا وشعبنا من أذى مباشر وهم يرون كل هذا التعنت ولا يتحركون على نحو يتناسب وحجم الفاجعة الحالية أو المتوقعة، فإننا ندعوهم لتفادي مخاطر كارثية محتملة من خلال تحرك جماعي مسؤول وعقد اجتماع عاجل لمختلف قيادات البلد لمعالجة الوضع الأمني المتدهور في الأنبار». وأضاف أنه «مضى أكثر من شهر وأزمة الأنبار الأمنية تزداد تعقيدا والخسائر تتعاظم، ولا تزال المبادرات التي قدمها عدد من القيادات السياسية يجري التعامل معها باللامبالاة أو بالرفض وكأن هنالك خيارا وحيدا لا أكثر وهو الحل العسكري بناء على نصائح عقيمة لعسكريين لا يقدرون حجم المسؤولية من دون منح أي فرصة للحلول السياسية التي لو اعتمدت منذ وقت مبكر لكان الأمر مختلفا تماما». وتابع البيان أن «أزمة الأنبار تنذر بالمزيد من الخطر وما يجب أن تدركه كل قيادات البلد، هو أن هذه الأزمة لن تبقى محصورة في نطاقها المحلي وسيمتد شررها ليس على العراق وحسب وإنما على الأمن الإقليمي برمته بعد أن جعل البعض من العراق ساحة صراع مكشوفة في مواجهة الإرهاب العالمي، رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها مجتمعنا جراء هذه السياسات المجانبة للصواب كجزء من فاتورة الولاءات الخارجية».
من جهته، قال طلال الزوبعي، عضو البرلمان عن كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «العودة إلى مجلس النواب ليست هي الخيار المهم بالقياس إلى ما يتعرض له شعبنا في المناطق الغربية لأن دماء الناس أهم من كل القوانين التي يريد البرلمان تشريعها». وتساءل «كيف يمكن لنا تصور العودة في وقت لا تزال الحشود العسكرية تتوالى على مدينتي الرمادي والفلوجة وسط مؤشرات باحتمال حصول هجوم على مدينة الفلوجة وهو ما يتنافى مع الدستور والقانون؟». وأضاف الزوبعي أن «مجلس النواب لم يقل رأيه فيما يجري لأن العمليات العسكرية الكبرى لا بد أن تخضع لتوافق وطني من خلال البرلمان». وأوضح أن «لغة الحوار هي المدخل الصحيح للحل وما يجري الآن من مناشدات وتدخلات عشائرية لا بد أن يحظى بموافقة الحكومة».
لكن علي الشلاه، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على دعوة «متحدون» بقوله: إن «من يطلب الحوار والحكمة والتأني في دخول المدن لم يكلف نفسه عناء الاعتراف بوجود (داعش)، وهذا منطق غريب، إذ أن من يحمل الحكومة المسؤولية وحدها بينما يغض النظر عن جرائم (داعش) بحق أهالي الأنبار فإنه لا يريد حلا بقدر ما ينطلق من مزايدات سياسية مرفوضة». وشدد الشلاه على أن «المدخل السليم للحل يكمن في الاعتراف علنا بوجود إرهاب ووجود (داعش) في الفلوجة وهو ما يعلنه أهالي الفلوجة وعموم أهالي الأنبار، إذ أن من يقاتل قبل الجيش هم أبناء العشائر». وأشار الشلاه إلى أن «الوقت يمضي ومن يريد الحل عليه أن ينظر إلى الصورة من أبعادها المختلفة لا أن يختزل القصة كلها بمشهد واحد وهو دعوة الجيش إلى الانسحاب بينما هناك إرهاب واضح معلن بما في ذلك الإعلان عن (خليفة) في الفلوجة وإمارة إسلامية».
وتزامنت دعوة «متحدون» مع دعوة مماثلة وجهها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات زعيم جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، إلى ضرورة إيقاف العمليات العسكرية في الأنبار بهدف تسهيل عودة النازحين من المحافظة. وقال المطلك إن من الضروري «إيقاف العمليات العسكرية في الأنبار بأسرع وقت والسماح للعوائل النازحة بالعودة إلى مناطقها»، مطالبا «المواطنين التعاون مع الدولة لإقصاء العناصر الإرهابية من المحافظة، ليتسنى لهم العيش بسلام». وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن «مساعدة نازحي الأنبار مسؤولية الجميع».
بدوره، كشف محافظ نينوى، أثيل النجيفي، عن أن «هناك جهات وأطرافا، ولا أقول عشائر، لأنهم مجاميع متفرقة، مستعدة للتعاون مع (داعش) ضد الجيش، بسبب سوء تصرفات الحكومة معهم». وقال النجيفي في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «في تقديرنا أن الموقف في الأنبار متشابك فالحرب تدور بين ثلاثة أطراف، وليس بين طرفين فقط، الجيش والعشائر وداعش، والتمايز غير واضح بين هذه الأطراف الثلاثة، فهناك عشائر تتعاون مع الجيش في حرب داعش، وهناك عشائر أخرى لا تهتم لوجود داعش بل ترى صراعها مع الجيش بسبب عدم وجود داعش في مناطقها».