أكد ناصر القدوة، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس أنه قدم استقالته من فريق الإبراهيمي. ورفض القدوة الإفصاح عن الأسباب وراء الاستقالة، مكتفيا بالقول إن «الأمم المتحدة أصدرت بيانا يؤكد استقالتي كما تصدر الجامعة العربية بيانا آخر بذلك صباح اليوم». ويذكر أن القدوة كان في جنيف الأسبوع الماضي حيث أشرف الإبراهيمي على الجولة الأولى من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية والتي من المتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل في حال وافق النظام السوري على الموعد المحدد وهو الاثنين المقبل. ويواصل رئيس مكتب الاتصال في دمشق مختار لماني عمله للتنسيق مع الإبراهيمي وقد يكون وجوده عاملا مساعدا لمهمة الإبراهيمي في اتصاله مع الحكومة السورية خصوصا أنه أوضح في نهاية الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف أنه قد يحتاج إلى العودة لدمشق والاتصال مع النظام السوري. وكان القدوة، وهو وزير خارجية سابق للسلطة الفلسطينية وابن أخت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عين نائبا للوسيط الدولي السابق كوفي أنان في مارس (آذار) عام 2012 واستمر في هذا الدور مع تولي الإبراهيمي المهمة خلفا لأنان. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر لم تسمه أن القدوة «أقيل» من منصبه ولكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه استقال.
وتأتي استقالة القدوة بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في جنيف ضمن تعثر العملية السياسية لحل الأزمة السورية. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا عن أي شيء ملموس على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف، لكنه قال في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «المفاوضات ستستأنف في جولة ثانية يوم الـ10 من الشهر الحالي»، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة أن يتم وقف ولو جزئي للقتال وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال، إن «الجامعة العربية عليها التزام تجاه سوريا وشعبها باعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة وستبقى في أركان النظام العربي ولا بد أن تصل الأزمة إلى نهايتها بعد مرور ثلاث سنوات».
وخلص العربي إلى القول إن «الجولة الأولى شهدت تصعيدا في مواقف الحكومة والمعارضة السورية في المفاوضات حيث ركزت الحكومة على ضرورة معالجة مكافحة الإرهاب فيما أكد وفد المعارضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة مؤتمر جنيف 1 التي تنص على تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية».
وقال العربي إن «وفد المعارضة السورية حقق مكاسب في الجولة الأولى من المفاوضات بجلوسه على طاولة واحدة من المفاوضات مع الحكومة لأن الأخيرة دأبت على مدار سنوات على اعتبار أن المعارضة إرهابية ولا يمكن الجلوس معها».
وتطرق العربي إلى دور الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011 وقال إن «الجامعة منذ أبريل (نيسان) عام 2012 تطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة العمل على وقف إطلاق النار خاصة وأن السوريين يموتون من الجانبين سواء من جانب الحكومة والمعارضة ويتم تدمير مقدرات الدولة السورية وزيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين السوريين»، محذرا من تداعيات موجات اللجوء على دول الجوار السوري ودول أخرى.
وأكد أن الجامعة العربية كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة حيث اتخذت في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 خطة عربية لحل الأزمة وأوفدت بعثة من المراقبين وقامت بفرض مقاطعة على سوريا لإجبار النظام على الحل إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن الجامعة العربية استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة ومن هنا تمت إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو ما فشل فيه حتى الآن حيث تمت إحالة الملف إليه منذ 22 يناير 2012.
وتناول العربي في المؤتمر الصحافي التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تعقد في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس (آذار)، مشيرا إلى أن الاتجاه العام في القمة هو تقليل عدد الملفات المطروحة لتمكين القادة العرب من مناقشتها بعناية ويتصدرها موضوعا سوريا وفلسطين وتقرير مقدم من الجامعة العربية حول ما تم إنجازه في موضوع تطوير الجامعة العربية لتكون مؤهلة لتقوم بدورها لمواجهة التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت في المنطقة خاصة وأن الميثاق الحالي للجامعة يمثل الجيل الأول من مواثيق المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب تطويره لمواجهة هذه المتغيرات.
ورفض العربي اتهام الجامعة العربية بأنها كيان عاجز وأنها فشلت في حل الأزمة السورية متسائلا: «هل حققت الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى نجاحات في ملفات مماثلة كالملفين الفلسطيني والسوري؟»، مشيرا إلى أن الجامعة تسير بخطى كبيرة نحو التطوير وهو الملف الذي يحظى باهتمام القمم العربية الأخيرة وسيعرض على القمة المقبلة في الكويت.