الإعلان عن «حكومة أمر واقع سياسية» في لبنان خلال اليومين المقبلين

سلام ينتظر موقف عون بشأن حقيبتي «الخارجية» و«التربية» بدلا من «الطاقة»

TT

حسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، تمام سلام، موقفه لجهة تشكيل حكومة «أمر واقع سياسية» في الساعات المقبلة أو يوم الخميس المقبل، كأبعد تقدير، بعدما قدم العرض الأخير للنائب ميشال عون من دون أن يتنازل عن مبدأ المداورة (التداول) في الحقائب الذي يرفضه الأخير، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي التقى سلام مساء أمس، انطلاق جولة جديدة من المشاورات من المفترض أن تظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر متابعة للمباحثات الحكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «سلام عرض على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي التقاه مساء الأحد، وزارتي الخارجية والتربية، وهو ينتظر الآن جواب عون ليبني على الشيء مقتضاه، وبناء عليه سيقدّم سلام التشكيلة الحكومية التي أصبحت شبه جاهزة، إلى سليمان، أيا كانت نتائج المباحثات، لتصبح الكرة في ملعب فريق 8 آذار، الذي عليه حينها أن يتخذ قرار المشاركة من دون حليفه المسيحي أو عدمها».

وبينما أفادت معطيات بأن جواب عون لن يكون إيجابيا، ولمح النائب في «كتلة التغيير والإصلاح»، زياد أسود أمس، إلى أن «تأليف حكومة أمر واقع قد تكون بداية حرب طويلة عريضة على فريقنا السياسي»، ربط حزب الله، الذي تولى مسؤولية التفاوض مع عون بهدف تذليل العقبات أمام تأليف الحكومة، مشاركته في الحكومة بموقف «التيار الوطني الحر». وأكد أن العلاقة مع عون «مبنية على تفاهم ورؤية استراتيجية ودستورية وميثاقية، ولا يمكن إلا أن يكونا معا».

وفي هذا الإطار، لفت النائب في كتلة المستقبل جمال الجراح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه هو تشكيل حكومة (بمن حضر)، إذا لم يكن رد عون على العرض الذي قدّمه إليه سلام إيجابيا»، مشيرا إلى أنّ «الصورة تتضح في الساعات الـ12 ساعة المقبلة، ليعلن عن التشكيلة يوم الخميس على أبعد تقدير». وعد الجراح أن «العقدة اليوم هي في صفوف قوى 8 آذار»، مذكرا بأنّ «القوات اللبنانية سبق لها أن اتخذت قرار المقاطعة». وقال إن «قوى 14 آذار لا تقف عند الصيغ المطروحة لتأليف الحكومة أو توزيع الحقائب، انطلاقا من قناعتها بأهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن في ظل الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي الذي أصبح على شفير الانهيار، في حين دعا حزب الكتائب إلى تشكيل حكومة جامعة وقادرة، وإزالة كل العوائق المصطنعة من أمام تشكيلها».

وأوضح النائب في كتلة المستقبل، هادي حبيش، أنه «في حال لم يتقدّم سلام البيان الوزاري لحكومته قبل 25 مارس (آذار) أي موعد تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، فإن الحكومة ستتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى نيلها الثقة». وقال حبيش، في تصريح أمس «الدستور اللبناني ينص على أن الحكومة تصرّف الأعمال قبل نيلها الثقة وبعد فقدانها الثقة وعدها مستقيلة من خلال استقالة رئيسها أو استقالة ثلث أعضائها».

وكان أسود، النائب في كتلة عون، وصف العرض الذي قدّمه سلام لـ«الوطني الحر» بـ«التعطيلي»، محملا إياه أي خطأ يرتكبه في مسار تأليف الحكومة. وأعلن أسود أن «تأليف حكومة أمر واقع قد يكون بداية حرب على فريقه السياسي، مهددا بمحاربتها»، وقال إن «رمي المشكلة في أحضان التيار الوطني الحر، هو لغسل اليدين مما سيرتكبه سلام من تأليف حكومة أمر واقع».

وأشار إلى أن «هذا الأسلوب الممنهج في التعامل معنا ومع فريق أساسي مكون للشعب اللبناني هو لمزيد من تفكيك المؤسسات»، معربا عن اعتقاده أن سلام «مزيج من تفكيك المؤسسات وتضامن لمواجهة التكفيريين ومظاهر لم نعتد عليها في لبنان. وهو جزء من معركة كبيرة تواجه البلد، وقد سقط كل تأييد النواب له بمجرد اتخاذه لمواقف انقسامية وتصادمية ومخالفة للدستور أيضا».