صهر الغنوشي أمام القضاء التونسي مجددا.. وبن جعفر يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال

قضية «شيراتون غيت» لا تزال تلاحق رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق

TT

يمثل رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي في حكومة حمادي الجبالي، اليوم، أمام قاضي التحقيق، على خلفية قضية الهبة الصينية المقدرة بمليون دولار المتهم بتحويلها لحسابه الخاص ضمن ما بات يعرف في تونس بـ«شيراتون غيت».

وتمسك عبد السلام ببراءته، وقال إن مبلغ الهبة ضمنه على وجه الخطأ في حسابه الخاص بدل تحويله إلى الخزينة العامة، لكن المبلغ لم يطرأ عليه أي تغيير.

وكانت المدونة ألفة الرياحي قد اتهمت منذ قرابة السنتين، عبد السلام صهر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بتحويل تلك المبالغ إلى حسابه الخاص. ووجه قاضي التحقيق استدعاء لعبد السلام للحضور في الرابع من فبراير (شباط) الحالي كمتهم بعد أن كان في بداية التحقيقات التي انطلقت منذ نحو سنتين مجرد شاهد في القضية.

وتخشى عدة أطراف سياسية من إمكانية فتح باب المحاكمات أمام قيادات حركة النهضة المتهمة بالمسؤولية المباشرة عن أحداث الرش في مدينة سليانة (وسط تونس) نهاية سنة 2012، إلى جانب مسؤولية الحكومتين اللتين قادتهما حركة النهضة (حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض) عن عمليتي اغتيال السياسي شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.

وكانت وسائل الإعلام قد سربت خبر فرار عبد السلام إلى العاصمة البريطانية لندن والهروب من وجه العدالة. إلا أن عبد السلام عاد إلى تونس بداية الأسبوع الماضي، وقال إنه توجه إلى لندن لترتيب بعث مركز دولي للدراسات سيكون له مقر في تونس. واستقبله في مطار تونس قرطاج عدد من قيادات حركة النهضة.

وبشأن هذه الاتهامات، قال سامي الطريقي، محامي وزير الخارجية التونسي الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل الأخبار المروجة هدفها واضح هو التشويش على سير القضية، وإرباك القضاء والتأثير على الرأي العام التونسي. وأكد عبد السلام أنه غادر تونس لأسباب علمية وأنه عاد إليها لأنه «لا يرى سببا لهروبه أو بقائه خارج البلاد». وأضاف أنه «يستحق التنويه لا التشويه بعد أن ترك في خزينة الدولة مليون دولار من دولة الصين، وأن المبلغ لم يقع المساس به».

من ناحية أخرى، قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، إن العاشر من فبراير (شباط) سيكون تاريخ نشر الدستور التونسي المصادق عليه، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ. واعترف بن جعفر أمس في برنامج إذاعي بتعرضه خلال شهر أغسطس (آب) الماضي لمحاولة اغتيال، وقال إن من تأثير تلك المحاولة أنه اتخذ قراره المثير للجدل بإيقاف أنشطة المجلس التأسيسي (البرلمان) في السادس من الشهر ذاته.