تستعد الحكومة المغربية لمناقشة مشروع قانون تصادق بموجبه على اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الخدمة العمومية (الوظيفة العمومية) مع المملكة العربية السعودية. ونصت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن الاتفاقية تأتي لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانسجاما مع الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمعهما ودعما للتطوير الإداري للبلدين.
وحدد مشروع الاتفاقية الذي تعتزم الحكومة مناقشته خلال اجتماع المجلس الحكومي المقبل على تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وتطوير القيادة والإدارية وتبادل المعلومات والأنظمة وتبادل التجارب في مجال تحديث الإدارة العمومية، خاصة في مجال التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وتبسيط الإجراءات والأساليب الإدارية، وتقييم السياسات العمومية، وتحسين قوانين وأنظمة الوظيفة العمومية.
ووفق مشروع الاتفاقية التي تنتظر عرضها على البرلمان يضع الطرفان المغربي والسعودي برامج تعاون ويحصران الآليات والإجراءات العملية لتنفيذها بموافقة البلدين وعبر القنوات الدبلوماسية.
وسيعمل الطرفان أيضا على تبادل التشريعات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية وغيرها من القوانين الإدارية وتبادل الإصدارات ذات الصلة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العمومية والكتب والمجلات المتخصصة والأبحاث التطبيقية.
كما سيعمل الطرفان على تحقيق أوجه الاستفادة الممكنة بين البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتعميمها، وذلك حسب الحاجات المعبر عنها من طرف كل بلد.
وشدد مشروع الاتفاقية على الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما وألا تستخدم إلا للأغراض المخصصة لها، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث من دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويمتد مفعول مشروع الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بشكل رسمي برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
وتنص بنود الاتفاقية على تشكيل الطرفين لفريق عمل يضم في عضويته ممثلين من كل منهما في مجال الخدمة المدنية، يتولى إعداد برامج التعاون وتبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري بين البلدين.