عاد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى عمله أمس بعد إجازة مرضية مدتها أربعة أيام، بينما تضغط المعارضة السياسية لانتزاع المزيد من التنازلات منه لإنهاء احتجاجات على حكمه بدأت قبل أكثر من شهرين.
وقال متحدث رئاسي «عاد إلى العمل». ويسعى يانوكوفيتش إلى إنهاء مواجهة مع آلاف المحتجين الذين سيطروا على وسط مدينة كييف في صراع تطور في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة بين متشددين وشرطة مكافحة الشغب. وقتل ستة على الأقل. وأولى المهام العاجلة أمام يانوكوفيتش بعد عودته من فترة غياب رأى فيها البعض مناورة لكسب الوقت ستكون اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لميكولا ازاروف الذي استقال يوم 28 يناير (كانون الثاني) تحت ضغط حركة الاحتجاج. ووافق يانوكوفيتش الأسبوع الماضي على إلغاء قوانين ضد التظاهر صدرت في الآونة الأخيرة وعرض إصدار عفو مشروط عن ناشطين اعتقلوا في الاضطرابات. لكن زعماء المعارضة الذين تلقوا دعما كبيرا من الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي يضغطون من أجل المزيد من التنازلات. ومع جلسة مقررة للبرلمان اليوم تسعى المعارضة إلى توسيع نطاق العفو ليشمل كل المعتقلين والعودة إلى دستور سابق مما يعني تقليص سلطات يانوكوفيتش الرئاسية. وفي بروكسل أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن الاتحاد يحضر مع الولايات المتحدة برنامج مساعدة مالية لأوكرانيا. وقالت آشتون للصحيفة على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «يضعان خطة لمعرفة ما يمكن أن نقوم به اعتبارا من الآن في مختلف قطاعات الاقتصاد من أجل تحسين الامور». وأشتون التي تزور كييف هذا الأسبوع لم توضح قيمة المساعدة لكنها قالت إن «الأرقام لن تكون متواضعة». وأضافت أن المساعدة لن تكون مؤلفة فقط من المال. وأشارت إلى احتمال تقديم «ضمانات» مالية ومساعدات للاستثمار أو حتى دعم العملة الأوكرانية لضمان استقرارها. وفي ديسمبر (كانون الأول) قدر رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا ازاروف، قبل تقديم استقالته، المساعدة المالية التي تحتاجها بلاده من الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار يورو.