دعا اتحاد عمالي مغربي إلى شن إضراب عام بعد غد الخميس في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات المحلية (البلديات)، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاج نحو مقر البرلمان في الرباط.
وقال الاتحاد العمالي إن الإضراب يأتي احتجاجا على «اعتداء» الحكومة على مكتسبات الموظفين من خلال عدد من التدابير التي تعتزم تنفيذها لإصلاح نظام التقاعد، وتنظيم حق الإضراب.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي، وهو اتحاد عمالي انشق عن الاتحاد المغربي للشغل (نقابة تاريخية مستقلة)، كل الموظفين بالقطاعات الوزارية والبلديات والمؤسسات العمومية للمشاركة في الإضراب، وذلك لمواجهة «الهجوم على المكتسبات والدفاع عن الحقوق».
وتأتي هذه الدعوة إلى الإضراب العام بعد أيام من إعلان ثلاثة اتحادات عمالية رئيسة هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتزامها رفع مذكرة مطلبية مشتركة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتراجع عن مشروع القانون المنظم للإضراب، وإعادة النظر في مشروع إصلاح صناديق التقاعد، بيد أنها لم تقرر خوض أي أشكال احتجاجية تصعيدية إلى حين معرفة رد الحكومة على مطالبها.
وكان لجوء الحكومة إلى الخصم من رواتب المضربين قد أدى إلى تراجع وتيرة الإضرابات بشكل كبير جدا. وردد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أكثر من مرة أن تراجع الإضرابات يعد من بين أهم الإنجازات التي تحققت في عهده.
وفي هذا السياق ذكرت النقابة، في بيان وزعته خلال لقاء صحافي عقد في الرباط أمس، أن الحكومة تسعى إلى حل الأزمة المالية للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين عبر رفع سن التقاعد، وتقليص المعاشات، كما انتقدت «ضرب حق الإضراب والحرية النقابية وحق التظاهر عبر الخصم من أجور المضربين».
ويتطلع كثيرون لمعرفة ما إذا كانت الاتحادات العمالية سواء الصغيرة أو الرئيسة قادرة على حشد المؤيدين والنزول بكثافة إلى الشارع، أسوة بما كان عليه الأمر قبل 2011. إبان الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد والذي أعقبه إصلاح دستوري ووصول حزب العدالة والتنمية المعارض إلى رئاسة الحكومة.
وبخصوص الاحتجاجات، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعليق العمل بنظام بالمراقبة المستمرة «مسار»، وإرجاء العمل به إلى الموسم المدرسي المقبل. وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أصدرته أمس أن «مصالحها الخارجية تواصل عملها بشكل عادي بنظام (مسار للتدبير المدرسي)، خلافا لما روجه عدد من وسائل الإعلام». وعبرت الوزارة عن أسفها «للترويج لمثل هذه الأخبار الزائفة التي قد تكون لها تداعيات سلبية على التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ»، محذرة من «كل ما من شأنه أن يشوش على المنظومة التربوية».
وكان بدء الوزارة العمل بنظام معلوماتي لمراقبة التحصيل الدراسي للتلاميذ أطلقت عليه اسم «مسار» قد أثار موجة احتجاجات في صفوف عدد من التلاميذ، بسبب فهم خاطئ لهذا النظام.
وفي هذا السياق، قال رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إن برنامج «مسار» نظام معلوماتي يتوخى إدماج تكنولوجيا الاتصال في المنظومة التربوية، وإرساء مبدأ الحكامة في تدبير النظام المدرسي.
وأضاف بلمختار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المغربية أن احتجاجات التلاميذ التي رافقت تطبيق وإرساء هذا النظام المعلوماتي «تبقى في الواقع محدودة، وغير مفهومة، لأن ما قيل للتلاميذ، في ما يتصل بجوانب تطبيق البرنامج، غير صحيح إطلاقا، بما أن منظومة تقويم التلاميذ لن يطالها أي تغيير، ونقط المراقبة المستمرة ستحتسب انطلاقا من الفروض المحروسة، وكذلك من الأنشطة المندمجة داخل الفصول الدراسية، وفق المذكرات الوزارية الجاري العمل بها».