التقى وفد من مجلس الأمن، أمس، في ختام زيارته لدولة مالي، بالرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا وعدد من المسؤولين الماليين، كما التقى الوفد الأممي بوفد مشترك من الحركات المسلحة في شمال مالي، في سياق مساع أممية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وخلال زيارة الوفد الأممي التي استمرت يومين، التقى بالإضافة إلى الرئيس كيتا برئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (ميونيسما)؛ وممثلين عن المجتمع المدني في شمال البلاد، بالإضافة إلى وفد مشترك يمثل الحركات المسلحة في الشمال (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية)؛ وهي الحركات التي وقعت اتفاقا أوليا مع الحكومة المالية في يونيو 2013 بواغادوغو، عاصمة بوركينافاسو.
ويسعى الوفد الذي يضم 15 عضوا من مجلس الأمن، إلى «دعم الاستقرار» في مالي، وذلك من خلال الحث على استئناف المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال، حيث تصر الحكومة على مواصلة المفاوضات في العاصمة باماكو بدل عاصمة بوركينافاسو واغادوغو، وذلك ما ترفضه الحركات وتعده «تقاعسا» عن التفاوض من طرف الحكومة.
وأدلى الدبلوماسي الفرنسي جيرار أرو، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد مجلس الأمن، بتصريح صحافي عقب لقاء الرئيس المالي قال فيه: «تلقينا تطمينات من أن الرئيس المالي يريد حوارا جامعا» يشمل «جميع الماليين» و «ليس فقط المجموعات المسلحة»؛ وأضاف «لقد أبلغنا أنه (يتبنى) منطق الحوار وليس المواجهة. إنه يريد أخذ العبرة من الإخفاقات السابقة ويريد سلاما دائما». وقال أرو إن «مالي اجتازت مرحلة مهمة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في النصف الثاني من 2013»، وتبقى «المرحلة الثانية، المصالحة الوطنية». وفي وقت سابق من أول من أمس (الأحد)، التقى الوفد الأممي في مدينة موبتي (وسط البلاد)، ممثلي المجتمع المدني من قادة دينيين ومحليين وموظفين في مناطق موبتي وغاو وتمبكتو، باستثناء منطقة كيدال في أقصى الشمال الشرقي، والتي لا تزال تشهد اضطرابات أمنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موسى بوكوم، عضو المجتمع المدني في موبتي قوله «هنأناهم بالتدخل (العسكري) الأجنبي في مالي قبل أن نطرح مشكلاتنا»، وأضاف أن الوفد الأممي تلقى طلبا «ملحا» بتسهيل الانتشار «السريع» للقوات في المناطق الريفية بشمال مالي حيث يغيب الأمن.
وأشار أحد نشطاء المجتمع المدني إلى أن «قطاع الطرق والعصابات المسلحة ما زالوا يقتلون. يجب أن ينتشر الجيش المالي وقوة مينوسما (قوة الأمم المتحدة في مالي) في هذه المناطق».