أكد محامون وخبراء أن الأمر الملكي بمعاقبة الخارجين للقتال في الخارج والمنتمين إلى جماعات دينية متطرفة والمحرضين، جاء لتحقيق المصلحة الوطنية الواضحة التي تستوجب التصدي والوقوف في مواجهة كل ما قد يلحق الضرر بمصالح البلاد ومواطنيها أو المقيمين فيها، مؤكدين أن السعودية حاربت الإرهاب وجففت منابعه داخليا سواء على الصعيد الأمني، أو على الصعيد التشريعي، ليأتي مكملا لتصدي الرياض لكل أشكال الإرهاب وصوره.
ولفت الخبراء إلى أن الأمر الملكي سيصد المتعاطفين أو المبررين للذين يخرجون إلى القتال في مواطن تتسربل الدين في خلافاتها السياسية.
وقال الدكتور عبد العسكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي إن الأمر الملكي سيساعد البلاد على التصدي للجماعات قبل أن تقوى وتقلق وتشوه سمعة البلاد، وتزج بأبنائها تحت وطأة خلافات سياسية مغلفة بالدين.
وأضاف: «إن الأمر الملكي سيحد تحركات السعوديين وانضمامهم إلى الجماعات المتطرفة، سواء عن طريق الخيارات الشخصية أو التجنيد في الداخل عبر الخلايا النائمة»، إذ لا يزال هناك تعاطف من قبل بعض الأطياف بشكل أدبي أو مادي، أمام تحريض علني داعم.. كل ذلك سيصده النظام، وسيجعل البلاد بمنأى عن تشتيت الرأي أو محاولات التبرير.
وأضاف العسكر إن المحرضين استغلوا الوسائل التقنية في الدعم عبر شبكات التواصل، في الوقت الذي أصدرت فيه البلاد أنظمة تجرم الإرهاب بكل أنواعه، على غرار الدول التي شرعت في التصدي للأعمال التخريبية.
وقال حمود الناجم، المستشاري القانوني وخبير النظم: «لا شك أن صدور الأمر الملكي الذي استند على صفة ترتكز على النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412هـ، يقوم على تحقيق مصلحة مرسلة ترتكز على قواعد فقهية شرعية ونظامية تحقق منفعة واضحة وغاية سامية لا تخفى على عاقل مدرك وقد تطرق الأمر الملكي إلى تحديد عقوبات محددة على النحو الموضح تفصيلا فيه».
وتابع قائلا: «بإمعان النظر في مقتضى هذا الأمر نجد أنه جاء لأنه لا يخفى أن من شأن تلك الأفكار والتيارات الشاذة المنحرفة أنها تعد خطرا كبيرا يلحق الضرر بالبلاد والعباد، خصوصا أن أمر الجهاد الشرعي كما هو ثابت ومقرر في الفقه الإسلامي منوط بولي أمر المسلمين، فهو الذي يستطيع تقدير المصلحة والمفسدة والغاية بما له من ولاية عامة وبيعة في أعناق المسلمين».. مضيفا: «لا ريب أن كثرة من تعدى وتطاول ودعا بغير موجب من الشرع والنظام وليس لديها إدراك أو إلمام بتحقيق المصلحة الشرعية يكون بهذا الفعل قد تجاوز على الحد وألحق الضرر بالغير مما يستوجب التصدي له ومنعه بفرض نظام يحقق المصلحة ويجلب المنفعة ويوقف مثل هذا التجاوز».
ولذلك جاء في مقتضى نص الأمر الملكي: «معاقبة كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات أو ما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلية أو إقليمية أو دولية»، وختم الناجم حديثه بالقول: «إن ذلك فيه حفظ لسلامة الدين من التطرف والغلو والتجاوز الذي حذر منه الشرع الحكيم.. ولا يخفى أن من المتفق عليه شرعا ونظاما أن لولي الأمر أن يصدر من الأوامر ويسن من الأنظمة والقوانين ما يحقق السلامة ويحفظ البلاد والعباد ويحقق المصلحة الشرعية بما له من ولاية عامة».
من ناحيته، قال الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو لجنة السياسة الخارجية، إن السعودية عانت من ظاهرة الإرهاب، لذلك فالعقوبات التي تضمنها القانون مبررة كما يعتقد فاضل. وأضاف أن السعودية أكثر بلدان العالم تعرضا للإرهاب وأكثر البلدان معاناة منه، متابعا: «عانت السعودية من تطرف بعض أبنائها الذين لجأوا إلى العنف والتطرف، وحاولوا فرض وجهة نظرهم وآرائهم بالقوة»، كما شدد فاضل على أن السعودية أكثر بلد قاوم ظاهرة الإرهاب، والكل يشهد بالدور الذي لعبته السعودية ولعبته قيادتها في تحجيم ظاهرة الإرهاب ومكافحته وتقليص، هذه الظاهرة السيئة، ومن طرق مكافحة الإرهاب إصدار السعودية لقوانين تكافح كل أشكاله وصوره.
وتابع فاضل قائلا: «إن النظام كان نتاج معاناة من ظاهرة الإرهاب، وكان لا بد من وقفة حاسمة مع استشراء هذه الظاهرة والوقوف في وجه من يعبث بأمن البلاد.. ويضمن نظام مكافحة الإرهاب عقوبات قاسية ورادعة لمن يرتكب هذه الجريمة».
وبرر الدكتور صدقة فاضل القسوة في الأحكام والعقوبات قائلا: «أعتقد أن المعاناة التي عاشها السعوديون من ظاهرة الإرهاب تبرر صدور مثل هذا القانون»، وشدد على أنه كان لا بد من وقفة حاسمة من قيادة البلاد، لأن الوضع لو لم يجر التعامل معه بصرامة كان الوضع سيئا. وأكد أن القانون قابل للمراجعة والتعديل في فترة لاحقة، وما صدر حاليا ليس نسخة نهائية للقانون وإنما نسخة أولية قابلة للمراجعة والتعديل.