عادت قضية الحدود بين السودان وجنوب السودان والخط الصفري الفاصل بين قوات البلدين إلى السطح من جديد، وطالبت جوبا المجتمع الدولي بمساعدة البلدين للوصول إلى حل نهائي في قضية إقليم أبيي المتنازع عليه بين الطرفين. وذلك في وقت جدد فيه المتمردون، بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار، اتهاماتهم لحركة العدل والمساواة، المتمردة في دولة السودان، بالمشاركة مع جيش الجنوب، غير أن جوبا نفت ذلك.
وقال نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا، إن لقاء جرى بينه والرئيس السوداني عمر البشير على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي، وكشف عن أن اللقاء تناول بالبحث اتفاق التعاون المشترك الذي جرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) عام 2012، مؤكدا وجود خلافات بين البلدين حول «الخط الصفري» الذي يفصل بين قواتهما في المنطقة منزوعة السلاح (مسافة 10 كيلومترات شمالا وجنوبا). وقال إن «هذه القضية لن يجري حسمها إلا عبر الوساطة التي تقودها الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي». وقال إيقا في تصريحات له أمس في جوبا، إنه ناقش مع البشير أيضا قضية إقليم «أبيي» المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن «موضوع أبيي متروك للرئيسين البشير وسلفا كير، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف لإيجاد حل للقضية بالسرعة المطلوبة». وصوتت عشائر «دينكا نقوك» بنسبة نحو 99 في المائة لصالح الانضمام إلى دولة جنوب السودان في استفتاء أحادي الجانب، لكن هذه النتيجة لم تلق الاعتراف الرسمي من قبل جوبا والخرطوم والاتحاد الأفريقي.
من جهة أخرى، جدد إيقا موقف حكومته بضرورة اكتمال الإجراءات القانونية بشأن الإفراج عن المعتقلين الأربعة من حزب «الحركة الشعبية» الحاكم الباقين في جوبا، وهم: الأمين العام للحزب باقان أموم، ووزير الدولة للدفاع السابق الدكتور مجاك أقوت، ووزير الشؤون الأمنية واياي دينق أجاك، ورئيس جهاز الأمن بيار. وقال إيقا إن حكومته ستتصرف وفقا لتوصية لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها من وزارة العدل.
ووقعت جوبا اتفاق وقف إطلاق نار مع المتمردين في أديس أبابا نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الاتفاق الذي يوصف بـ«الهش» لم يجر تنفيذه على أرض الواقع بسبب تأخر وصول فريق آلية المتابعة الذي شكلته وساطة دول الإيقاد (شرق أفريقيا) إلى جنوب السودان.
ونفى إيقا الاتهامات المتكررة التي يرددها المتمردون بمشاركة حركة العدل والمساواة، المتمردة في السودان، ضمن قوات جيش الجنوب، وقال إن تلك الاتهامات «كاذبة وعارية عن الصحة تماما»، مشددا على التزام جيش بلاده اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأن «قوات مشار هي التي ما زالت تخرق الاتفاق بالاعتداء على المواطنين بشكل متكرر». ويتوقع وصول فريق المراقبين مع قوة تابعة للاتحاد الأفريقي للانتشار في مدن جوبا وبور وبانتيو وملكال، التي شهدت أعمال عنف منذ أكثر من شهر.
وكان المتمردون الذين يقاتلون في جنوب السودان اتهموا جيش البلاد ومتمردي حركة العدل والمساواة السودانية بتدمير مدينة «لير»، مسقط رأس زعيمهم الدكتور رياك مشار في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وعد المتمردون ذلك خرقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقال لول رواي كوانج المتحدث باسم المتمردين، إن القوات الحكومية ومقاتلين من حركة العدل والمساواة قامتا بعملية تدمير كاملة لمدينة لير، مؤكدا حدوث عمليات ذبح للنساء والأطفال أثناء محاولتهم الهرب، وأضاف أن «تدمير المدينة ليست له أهمية استراتيجية أو عسكرية أو تكتيكية، لكنها محض رغبة في الإشباع النفسي».
وقال كوانج، إن «الجيش الأوغندي، الذي قدم الدعم الجوي والبري لجيش جنوب السودان في قتاله لاستعادة بلدات استولى عليها المتمردون قبل وقف إطلاق النار، عزز صفوفه بمقاتلين كثيرين من متمردي (حركة 23 مارس) الكونغولية».
وفر المئات من متمردي «23 مارس»، التي تقاتل في الكونغو، إلى أوغندا بعد أن طردهم جيش الكونغو الديمقراطية من معاقلهم. وقال فيليب أقوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، إنه لم يتلق أي تقارير عن انضمام رجال ميليشيا أجانب إلى الصراع، وأن المتمردين غير ملتزمين اتفاق وقف الأعمال العدائية ويقومون بالهجوم على المدنيين ومواقع مؤسسات الحكومة.