جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء يوم أمس، الثقة في رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لقظف، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.
وكان ولد محمد لقظف قد قدم استقالة حكومته أول من أمس، وهو ما جرت به الأعراف الدستورية في البلاد، بعد تجديد الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث من المنتظر أن يبدأ ولد محمد لقظف في التشاور من أجل تشكيل حكومة جديدة ستعرض على البرلمان الذي يعقد هذه الأيام دورته التشريعية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعقب خروجه من لقاء الرئيس، قال رئيس الوزراء الموريتاني في تصريح للصحافيين «لقد تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وكلفني بل وشرفني بتعييني رئيسا للوزراء». وأضاف ولد محمد لقظف «كلفني سيادة الرئيس بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة عمل وبناء وإصلاح»، مؤكدا أنها «ستكون حكومة كفاءات وذات تمثيل واسع»، وفق تعبيره.
ويرى أغلب المراقبين الموريتانيين أن الحكومة المقبلة ستضم الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني، وعلى رأسها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والذي تمكن خلال الانتخابات الأخيرة من الحصول على أغلبية المقاعد تحت قبة البرلمان.
وكانت عشرة أحزاب من المعارضة قد قاطعت الانتخابات الأخيرة، مطالبة بتشكيل حكومة «توافقية» يقودها رئيس وزراء جديد، وهو الشرط الذي رفضه الرئيس ولد عبد العزيز، مؤكدا تمسكه بالحكومة وبرئيس وزرائه ولد محمد لقظف. وكان ولد عبد العزيز قد اختار ولد محمد لقظف لتشكيل أول حكومة بعد انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008، الذي أطاح بنظام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ وتولى مهمة رئاسة الحكومة التوافقية التي أسفر عنها اتفاق دكار الموقع بين المعارضة الموريتانية والجنرال ولد عبد العزيز لإنهاء الأزمة التي أعقبت الانقلاب.
وبعد الانتخابات الرئاسية سنة 2009، استقال ولد محمد لقظف برفقة الحكومة التوافقية، لكن الرئيس ولد عبد العزيز قرر تجديد الثقة فيه وكلفه بتشكيل الحكومة؛ ليصبح أول موريتاني يشغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من ست سنوات جرى خلالها تجديد الثقة فيه مرتين.
ورئيس الوزراء المعين من مواليد 1957 بالحوض الشرقي وتحديدا في مدينة النعمة (1200 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط)، وهو مهندس درس في المغرب وبلجيكا، ويوصف بالتكنوقراطي، حيث لم يعرف عنه انتماء سياسي حقيقي لأحد الأحزاب السياسية.