عرضت إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات تسعة أتراك قتلوا عام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة، حسبما أفادت به تقارير صحافية في إسرائيل أمس.
ونقلت صحيفة «هارتس» عن «مصادر دبلوماسية غربية» قولها إن المحادثات بين البلدين حققتا تقدما، ولكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. لكنها أشارت إلى استئناف المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي إلى أنقرة.
وطالب المسؤولون الأتراك بثلاثين مليون دولار تعويضات، بينما لم تعرض إسرائيل سوى 15 مليون دولار، بحسب المصادر. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت زيادة عرضها إلى 20 مليون دولار. وتقول الصحيفة إنه لن تدفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا، بل ستوضع في صندوق إنساني وتوزع على الضحايا وعائلاتهم وفقا لمعايير محددة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم بأنهم لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات المحلية التركية في 30 من مارس (آذار) المقبل، إذ يتخوف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من أن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل سيضر به سياسيا.
وبحسب «هارتس» فإن إسرائيل تأمل أن تتخلى تركيا عن الملاحقات القضائية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم، بالإضافة إلى تطبيع العلاقة بين البلدين إلى ما هو أكثر من عودة السفير التركي إلى تل أبيب.
وقتل تسعة أتراك في الهجوم الذي شنته قوات «كوماندوز» إسرائيلية على السفينة «مافي مرمرة»، التي كانت في طليعة أسطول يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع، وذلك في 31 مايو (أيار) 2010. وأدى الهجوم إلى تأزيم العلاقات التي كانت متوترة بالفعل بين إسرائيل وتركيا بسبب عملية «الرصاص المصبوب» العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي من تركيا ووقف التعاون العسكري بين البلدين.