طغت ما يسمى في الأردن «فضيحة أسطوانات الغاز» المستوردة من الهند، على القضايا السياسية والاجتماعية في المملكة، بعد الكشف عن استيراد مصفاة البترول الأردنية ربع مليون أسطوانة «غير صالحة للاستخدام» ترفض مؤسسة المواصفات والمقاييس إدخالها إلى البلاد رغم «ضغوط مارسها نائب ووزير على المؤسسة».
وتسربت قضية شحنة أسطوانات الغاز الهندية إلى وسائل الإعلام بعد اتهامات وجهت لنواب بالضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس لإدخال الشحنة، مما دفع مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن إلى التصريح رسميا بأنه «لن يسمح بدخول أي منتج أو سلعة مخالفة للمملكة». وأعلن رفضه «أي ضغوط لإدخال الشحنة».
وأكد الزبن أن المؤسسة فحصت شحنة أسطوانات الغاز خمس مرات، بينها مرتان في ألمانيا وبريطانيا وفشلت في ذلك الفحص. وشدد على أن «الغاز من القضايا الخطيرة، التي تمس صحة المواطن الأردني، ومن مهام المؤسسة الحفاظ عليها».
وتصاعدت الأزمة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول حتى بات اللجوء إلى القضاء خيارا محتملا في مواجهة الثانية التي ترفض إعادة الشحنة لبلد المنشأ بذريعة دفع قيمتها المالية.
وقال الزبن: «سنقاضي شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة التخليص المحلية المسؤولة عن استيراد 250 ألف أسطوانة غير مطابقة للمواصفات القياسية إذا رفضتا إعادة تصديرها».
ولا تزال الشحنة في مستودعات العقبة (جنوب البلاد) منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام أردنية إلى «فشل ضغوط يقودها وزير وأعضاء في مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية، ونواب، لإجبار (المواصفات والمقاييس) على إدخال ربع مليون أسطوانة غاز خطيرة للسوق المحلية».
يذكر أن الأردنيين يستخدمون الغاز المنزلي عبر أسطوانات معبأة من قبل شركة مصفاة البترول.
وسارعت جمعية حماية المستهلك في بيان على لسان رئيسها الدكتور محمد عبيدات إلى مطالبة الحكومة «باتخاذ قرار حاسم وجريء بشأن قضية أسطوانات الغاز وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ».
ولم يكتف عبيدات بذلك، بل شدد على الحكومة بضرورة «كشف تفاصيل هذه القضية ومن يقف خلفها نظرا لخطورتها الكبيرة على سلامة المستهلك». وعدّ «الأسطوانات المذكورة قنابل موقوتة في منازل الأردنيين، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الكبير».
وداعا عبيدات مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى «ممارسة دوره الرقابي في هذه القضية من خلال تطبيق قرار مؤسسة المواصفات القاضي بإعادة هذه الأسطوانات إلى بلد المنشأ». وشدد على أنه «على هيئة مكافحة الفساد فتح ملف هذه القضية والوقوف على أسبابها ومعاقبة الجهات التي استوردتها للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى ووضع الشركات المستوردة لبضائع مخالفة على القائمة السوداء، خاصة تلك التي من المحتمل أن تلحق الضرر المباشر بحياة المواطنين».
في المقابل، قال مدير مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم العلاوين في مؤتمر صحافي بعمان أمس إن «نتيجة فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية اعتبرت شحنة الغاز غير مطابقة للمواصفات»، لكنه أضاف أن «المختبر الأردني الذي فحص العينات لا يملك الإمكانات اللازمة لذلك».