عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا في موسكو، أمس، لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محاولة منه لإقناع الحكومة الروسية بالضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالي.
واستبق الجربا اللقاء بالتشديد على «ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي لإنهاء النزاع»، بحسب تصريح له لإذاعة «صوت روسيا»، مشيرا إلى أن «المهمة الرئيسة للجولة التالية من مفاوضات جنيف هي تشكيل هيئة إدارة انتقالية في سوريا». وأضاف أنه «يجب على الولايات المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي أن يضغطوا على النظام السوري من أجل أن ينفذ كل موجبات (جنيف1).. نريد البحث في هذا الأمر بتفاصيله وبكل انفتاح مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف».
وأكد الجربا أن «المعارضة السورية وضعت لائحة بأسماء مرشحين للانضمام إلى هذه الحكومة الانتقالية»، مبديا استعداده «لإبداء مرونة في ما يتعلق بالترشيحات، ومستعدون للحوار. نحن نعي أن هذه اللائحة يجب أن يوافق عليها الطرفان».
وخلال لقائه لافروف، أعلن الجربا أن «الائتلاف المعارض قرر بشكل (حاسم) المشاركة في جولة المفاوضات التالية». وقال: «سبق لنا أن أعلنا قرارنا بالمشاركة في الجولة الثانية في 10 فبراير (شباط) الماضي»، مضيفا: «لقد أعلنا ذلك على الرغم من أنه خلال الجولة الأولى من المفاوضات تواصل ارتكاب جرائم في سوريا بواسطة البراميل المتفجرة» التي تتهم المعارضة طائرات النظام بإلقائها على مناطق تخضع لسيطرتها. بدوره، أعرب لافروف في بداية المحادثات بدار الضيافة التابعة لوزارة الخارجية الروسية عن تقديره لـ«فرصة الحوار التي سنحت لنا بالإبقاء على الاتصالات المنتظمة مع قيادة الائتلاف الوطني»، مشيرا إلى أنه سعى «طويلا لإحضار الجربا إلى موسكو لإجراء محادثات.. روسيا تعمل مع جميع الأطراف على إيجاد حل، وكانت تفعل ذلك منذ بداية الصراع». وحث جميع الأفراد على تأييد تسوية سلمية للصراع. وأوضح أن «الأمر لم يكن الأمر سهلا. ما زال هناك البعض الذي يساند ويستمر في مساندة رفض أي حوار مراهنا على الخيار العسكري». وشدد لافروف على أن روسيا «تحث الشركاء الأوروبيين والأميركيين ودول المنطقة على انتهاج الأسلوب نفسه. نحن على قناعة أنه يتعين عليها العمل مع جميع أطراف الصراع السوري دون استثناء، أعني بالطبع الأطراف السياسية وليس الجماعات الإرهابية».
من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس» الرسمية: «ليست لدينا أي شكوك في أن الوفد الحكومي السوري سيشارك في الجولة الثانية للمفاوضات السورية في جنيف».
وجرى اللقاء بين الجربا ولافروف بعدما أخفق مؤتمر «جنيف2» حول السلام في سوريا في إحراز أي تقدم ملموس. وكانت المفاوضات التي استمرت 10 أيام في جنيف بين ممثلين عن كل من النظام السوري والمعارضة، بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، انتهت الجمعة الماضي من دون أن تسفر عن أي نتيجة محسوسة؛ إذ لم ينجح طرفا النزاع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا بحثا في تشكيل حكومة انتقالية، ولا حتى توصلا إلى اتفاق لإيصال مساعدات إنسانية إلى الأحياء المحاصرة في مدينة حمص. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 10 فبراير الحالي.
وفي حين لم يرشح عن لقاء الجربا - لافروف أي اقتراحات روسية بخصوص الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف2»، قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن «موسكو اقترحت على الحكومة السورية والمعارضة تشكيل فرق عمل خاصة بالمواضيع الرئيسة في إطار محادثات جنيف».
وربط غاتيلوف في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية «بين التحرك نحو إيجاد حل للأزمة في سوريا، والتوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل مثل وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية وموضوع تشكيل هيئة إدارية انتقالية، وأن حل كل هذه القضايا يتطلب تشكيل فرق عمل خاصة بها». وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسة بين المعارضة السورية وروسيا في مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من أن الجربا قال إن لافروف أبلغه أن روسيا «ليست متمسكة» بالأسد، فإن موسكو شددت مرارا على أن مطلب رحيل الأسد يجب ألا يكون شرطا مسبقا للتوصل إلى حل سياسي. وإلى جانب هذه النقاط، تبرز نقطة خلاف أخرى بين المعارضة السورية وموسكو؛ هي مشاركة إيران في مفاوضات جنيف؛ إذ ترفض المعارضة، مدعومة من حلفائها العرب والغربيين، مشاركة طهران في هذه المفاوضات بسبب دعمها نظام الأسد. وفي هذا السياق، عقد اجتماع ثلاثي سوري - إيراني - سويسري في العاصمة الإيرانية طهران أمس لمناقشة الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسبل الاستجابة لها وذلك بناء على دعوة من وزارة الخارجية الإيرانية. وترأس الجانب السوري حسام الدين آلا مساعد وزير الخارجية، وعن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، وعن الجانب السويسري رئيس الوكالة السويسرية للتنمية السفير مانوئيل بسلر. وقال بسلر لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الاجتماع، الثالث من نوعه منذ أبريل (نيسان) 2013، «تطرق إلى مسائل عملانية عدة لتحسين ظروف العمل الإنساني». وإضافة إلى مناقشة سبل الوصول إلى مناطق النزاع جرى التطرق أيضا إلى مسألة تأشيرات الدخول للعاملين في المجال الإنساني.