يخشى إعلاميون ومثقفون عراقيون بشكل متزايد تنامي إجراءات حكومية تسعى لتضيق حرية الرأي والإعلام في البلاد، خصوصا بعد صدور مذكرتي اعتقال بحق القاضي الذي حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين، والإعلامي سرمد الطائي، وكلاهما معروف بانتقاده للحكومة، بتهمة «القذف والتشهير» ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، في خطوة وصفتها منظمات ونقابات حقوقية وإعلامية محلية وعالمية بـ«الخطيرة» والأولى من نوعها تجاه الصحافيين منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
مرصد الحريات الصحافية في العراق كشف عن أن «هناك ما يزيد على 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي أغلبها يجرم أي صحافي أو كاتب يبدي آراءه في المنافذ الإعلامية، وأن هناك إجراءات مجحفة تمارس بحق الإعلاميين وهي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير». وقال زياد العجيلي، مدير المرصد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سنعد مع شركائنا في منظمة (مراسلون بلاد حدود) لائحة بالقوانين التي تفرض قيودا على الإعلام العراقي وهي موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة». ونبه العجيلي إلى «وجود مساع حكومية للضغط على البرلمان لتشريع سلسلة قوانين تهدف إلى تقييد حرية الصحافة وفتح الطريق أمام الحكومة للسيطرة على الإعلام في العراق، وقد مرر البعض منها فيما لا يزال جزء آخر في أجندة مجلس النواب العراقي».
بدوره، يقول الإعلامي فراس سعدون، رئيس تحرير جريدة العالم الجديد الإلكترونية، إنه «لا حرية حقيقية في البلاد مادامت هناك جهات تواجه نقل المعلومات وحرية الرأي بالعنف والتهديد، والصحافي المستقل والشجاع في العراق يراهن على إيمانه العميق بالصحافة المهنية من دون أدنى حماية». وبشأن القوانين المشرعة التي تضمن حماية كافية للإعلام، قال: «لم يشرع أي قانون لحماية وسائل الإعلام بعد عام 2003 باستثناء قانون حقوق الصحافيين الذي تضمن حقوقا مادية لم نلمس منها شيئا بعد بينما أبقى يد السلطات الحكومية مطلقة لتقيد حرية الإعلام مما أسهم في تراجع سقف الحريات أكثر من ذي قبل».
كما أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استمرار استهداف الصحافيين، مطالبة السلطة التشريعية بالخروج من حالة الصمت لا سيما وأنها المسؤولة عن حماية الحريات والديمقراطية في البلاد، وحمل الإعلامي عدي حاتم مدير الجمعية «رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي مسؤولية تراجع حريتي التعبير والصحافة في العراق، لعدم قيام المؤسسة التشريعية بأي إجراء من شأنه أن يوقف أو على الأقل يحد من تجاوزات السلطة التنفيذية وقواتها الأمنية على حرية الصحافة التي تعد أساس أي ديمقراطية».
وبشأن مذكرة الاعتقال الأخيرة الصادرة بحق الطائي، وصف حاتم المذكرة بـ«الخطيرة» وأن الهدف منها «جس نبض الوسط الصحافي وإرهابه في آن واحد، بعد أن كانت الحكومة تلفق قضايا أخرى ضد الصحافيين لا تتعلق بعملهم».
برلمانيون قلقون أيضا من استمرار انتهاك الصحافة وحقوق الصحافيين في البلاد، إذ طالبت النائبة صفية السهيل في بيان مجلس النواب بتخصيص جلسة عاجلة لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات المتواصلة ضد الصحافيين، واصفة مستقبل حرية الصحافة في العراق بـ«الخطير». وأضافت أن «ما نشاهده يوميا من انتهاكات للحريات الصحافية المتمثلة بملاحقة صحافيين وإعلاميين وكتاب رأي، من جهة، وتجاوزات بحق مؤسسات إعلامية، من جهة أخرى، ما هو إلا تجاوز على حرية الرأي والتعبير التي ضمنها الدستور العراقي». وأشارت إلى أن «منع صدور بعض الصحف وغيرها من الإجراءات الرقابية غير المبررة ما هي إلا عودة لفرض الرقابة على الإعلام.