أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عليه عن طريق أحد البرامج التلفزيونية، وإثارة الفتنة بين المجتمع والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها كافة، وتشويه سمعتها وادعائه أن الإرهاب و«القاعدة» صناعة سعودية ومن إصدار المملكة، وأن السعودية أهانت المقيمين بها وسلبت حقوقهم، وقيامه كذلك بإنتاج وتخزين وإرسال فقرات ذلك البرنامج التي من شأنها المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، واتصاله بجهة معادية للمملكة حينذاك وتلقيه منها مبلغا مشبوها.
وافتتحت الجلسة، التي أدين فيها المتهم، بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة، اعتبارا من تاريخ انتهاء إيقافه على ذمة قضية أخرى، منها: خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام كافة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 20 سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن.
وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمتهم، الاعتراض، وأفهمهما ناظر القضية أن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.