شنت المعارضة التايلاندية أمس هجوما جديدا على الحكومة، وعلى جبهة القضاء تحديدا، وذلك غداة تحذير الولايات المتحدة من انقلاب عسكري جديد في البلاد التي تتخبط في أزمة سياسية منذ ثلاثة أشهر.
وأعلن محامي «الحزب الديمقراطي» المعارض فيرات كالاياسيري أنه رفع أمس التماسا إلى المحكمة الدستورية لإبطال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي وقاطعها الديمقراطيون، وإصدار قرار بحل حزب «بوا تاي» الحاكم. وأوضح أن الالتماس يطالب أيضا بمنع قادة حزب «بوا تاي» من ممارسة السياسية لخمس سنوات.
وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حراكا في الشارع يطالب بتنحيها وإنهاء نفوذ شقيقها تاكسين شيناواترا الذي أطيح بانقلاب عسكري في 2006 ويتهم بأنه لا يزال يحكم فعليا البلاد من منفاه. وسعيا للخروج من أزمة سياسية تسببت حتى الآن في سقوط 10 قتلى، نظمت ينغلوك انتخابات مبكرة في 2 فبراير (شباط)، لكن المتظاهرين منعوا عمليات الاقتراع في 10 في المائة من مراكز التصويت. ويطالب المتظاهرون المعارضون بتشكيل «مجلس للشعب» غير منتخب ليحل مكان الحكومة.
وفي هذه الظروف الاستثنائية يتوقع ألا تعرف النتائج قبل أسابيع، بل حتى أشهر، مما يطيل ولاية الحكومة التي لم يعد بإمكانها سوى تصريف الأعمال الجارية. ويرى خبراء أن هذه الحكومة ستكون في وضع أكثر هشاشة أمام تدخل القضاء الذي لعب دورا مهما في التاريخ السياسي الحديث. ولتبرير طلبها بإبطال الاقتراع، شدد محامي الديمقراطيين خصوصا على أنه بسبب استحالة التصويت في دوائر عدة، فإن الاقتراع لا يمكن إجراؤه «في يوم». وأضاف: «إنها محاولة للاستيلاء على الحكم بشكل غير دستوري».
وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الأزمة التي تسلط الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع بين أنصار تاكسين وخصومه، في وقت يثير فيه الوضع في المملكة قلق المجتمع الدولي.
وحذرت الولايات المتحدة الحليف العسكري لبانكوك، للمرة الأولى أول من أمس، من احتمال حصول انقلاب عسكري في تايلاند. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «لا نريد بالتأكيد أن نشهد، في أي حال، انقلابا أو عنفا» في تايلاند. لكن محللين يعدون أن حدوث انقلاب قضائي أكثر احتمالا من انقلاب عسكري.
وعبرت الأمم المتحدة من جهتها أمس عن قلقها من مخاطر حصول «مراحل جديدة من العنف الخطير والمواجهات المسلحة».
وفي ضربة جديدة لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، أعلن وزير التجارة انسحاب الصين من صفقة لشراء 1.2 مليون طن من الأرز التايلاندي وسط تحقيق في فساد، مما يضيف إلى مشكلات تمويل خطة خاصة بالدعم ساهمت في حصول شيناواترا على تأييد في الريف.