احتوى مجلس الأمة أمس الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم بعد اعتماد عدة توصيات لمتابعة ما ورد فيه من ملاحظات.
وتمنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب رفع الجلسة أن يسهم الاستجواب في تسليط الضوء على بعض أماكن الخلل في الوزارتين لعلاجها وأن يتمكن الوزير من تصحيح مواطن الخلل في الوزارتين وأن يهتم بالتوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة في ختام الجلسة.
ووصف الغانم الاستجواب بأنه راق والطرح الذي جرى فيه يدل على احترام كل طرف للآخر. وناقش مجلس الأمة خلال جلسته أمس محاور الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي، وهي «تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع، والهدر والتفريط في المال العام، وعدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية، والتجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات».
ونصت التوصيات على المبادرة إلى تفعيل المشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الأشغال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومعالجة ومتابعة الملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتفعيل دور وزارة الكهرباء في مصادر الكهرباء للمدن الإسكانية للخطة المستقبلية لمؤسسة الرعاية العامة للإسكان، إلى جانب العمل على كل ما أحيط بمشروع جسر الغزالي ومحاسبة المتسبب، في مشكلة الطرق بعدما تضررت جراء موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد خلال الشهر الماضي، وضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في الوزارة والاستعجال بتوصيل الكهرباء لمدينة صباح الأحمد.
من جانبه، عبر النائب عادل الخرافي عن استيائه خلال مداخلته في الاستجواب من عدم تحمل أحد مسؤولية تدهور الشوارع بعد موجة الأمطار التي هطلت على البلاد في الفترة الأخيرة وتسببت بإيذاء سيارات مستخدمي الطرق.
وأكد الخرافي نظافة يد الوزير ماليا إلا أن هناك مسؤولية سياسية يجب أن يتحملها وهو ما دفعه لمحاسبته إضافة إلى مسؤوليته عن الطاقة الاستيعابية للشوارع وتمديدات الصرف الصحي ومجاري الأمطار بالشوارع التي ظلت أسبوعا مملوءة بالمياه التي خلفتها الأمطار.
وتحدث الخرافي عن دور وزارة الكهرباء والماء في سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة في القضية الإسكانية ما تسبب في تعطيل توزيع المنازل، مبينا أن الوزير الإبراهيم ذكر أمام النواب في المجلس أنه يحتاج إلى 850 ميغاواط في السنة وفي نفس الوقت صرح بأنه نجح في توفير 1000 ميغاواط، عادا تلاعب الوزير في الأرقام التي ذكرها تلاعبا في مشاعر المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، حيث يوجد 34 ألف وحدة سكنية ما يعني الحاجة إلى 6800 ميغاواط، بينما يقول الوزير في رده على سؤال برلماني إنه يستطيع توفير 2930 ميغاواط فقط.
وتطرق النائب الخرافي في حديثه عن المحور الثاني من استجوابه المتعلق بالهدر والتفريط في المال العام، مستعرضا مشاريع لم تنفذها الوزارة أو ألغتها أو باشرت تنفيذها دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب.
وقال الخرافي في محور استجوابه الثالث حول عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية، إن «الوزير له موقف غير واضح ولا نعرف مدى جديته في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة، إذ إن إجاباته عن الأسئلة البرلمانية ترد ناقصة وغير كاملة الأمر الذي يجعل الوزير متعمدا إخفاء المعلومات».
بدوره، رد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم على محاور استجوابه بإيضاح، أن «هناك عدة أسباب لمشكلة الطرق بأن هناك قضية معروضة لدى القضاء في هذا الشأن، فضلا عن تشكيل عدة لجان تحقيق مع توصية بإيقاف شركتين من شركات القطاع الخاص المعنية بمشاريع الطرق، عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من تحقيقها بشكل نهائي. أما فيما يتعلق بغرق بعض الشوارع في المناطق نتيجة هطول الأمطار، فقد فاقت نسبة المياه التي هطلت على الكويت قدرة شبكات التصريف في بعض الفترات».
وأوضح الوزير أن القانون سحب حق وزارة الكهرباء في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية تفوق قدرتها 500 ميغاواط في حين تحتاج البلاد في كل عام لمحطات كهرباء جديدة تنتج أكثر من ذلك حتى تلبي حاجة المناطق الإسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية.
وحول المشاريع التي طرحتها الوزارة ولم تنفذها أو ألغتها أو باشرت تنفيذها دون استكمال متطلباتها بأن وزارة الأشغال لم تلغ مشاريع، بل أجلتها لترتيب أولوياتها.
وأعلن الوزير إيصال التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي، وفي شأن ادعاء النائب المستجوب عدم رده على الأسئلة البرلمانية بين الوزير أن عدد الأسئلة التي تقدم بها النائب له في أعمال وزارتي الأشغال والكهرباء والماء بلغت 61 سؤالا برلمانيا رد على 50 منها بنسبة 81.9 في المائة بينما تبقى 11 سؤالا لم يرد عليها حتى الآن.
وبعد مداخلات مؤيدي ومعارضي الاستجواب انتهى المجلس إلى اعتماد التوصيات التي رفعها النواب ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء الاستجواب ورفع الجلسة على تعقد اليوم (الأربعاء).
وطلب مجلس الأمة أمس قبل مناقشة الاستجواب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الأخرى ذات الصلة بعمليات التهريب، كما كلف المجلس ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن النتائج التي يكشف عنها الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.