«بكركي» تطلق وثيقة وطنية وترى أن البلد بلغ الأزمة المصيرية

أطلقت البطريركية المارونية وثيقة وطنية أمس، ارتكزت فيها على عناوين أساسية وطنية وإقليمية معتبرة أن الوضع الراهن في لبنان بلغ مرحلة الأزمة المصيرية.

بكركي رأت بعد اجتماع المطارنة الموارنة الشهري، أن الكنيسة المارونية «لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج»، معتبرة أن انتخاب رئيس للجمهورية «يظهر أننا بلد يحترم ديمقراطيته وتداول السلطة». وشددت كذلك على ضرورة العودة إلى «اتفاق الطائف» و«إعلان بعبدا» الذي ينص على حياد لبنان الإيجابي، والتوصل إلى الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، وحصرية القوة العسكرية في يد الشرعية.

ولاقت مواقف البطريركية دعما من قبل عدد من الأفرقاء اللبنانيين، فرحب بها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري معتبرا أنه يجب أن تشكل خارطة طريق لبناء الدولة وتحصين الوحدة الوطنية ودعم المؤسسات الشرعية وإنهاء حالة الاهتراء السياسي والأمني التي يعاني منها لبنان.

الوثيقة، التي تلاها الراعي بنفسه، ركزت على «العيش المشترك» «الميثاق الوطني» و«الصيغة الوطنية» التي لم تقم يوما، وفق الوثيقة، التي حذرت من استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة، على مقاييس العدد.

ودعا الراعي إلى «صون الدستور والتقيد به والالتزام ببناء الدولة العادلة والقادرة والمنتجة من خلال، حفظ السيادة وحصرية القوة العسكرية في يد الشرعية باستكمال بناء جيش عصري، وحماية استقلالية القضاء، والالتزام بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وانفتاح لبنان على قوة أبنائه في الانتشار والعمل على منحهم حقهم في الاقتراع، وعلى إقرار قانون استعادة الجنسية».

وعن انتخابات رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة، طالب الراعي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون حاميا للدستور، من ضمن المهلة المحددة وخارج أي جدل دستوري، مشددا كذلك «على ضرورة أن تؤلف حكومات تعتمد خططا ولا ترتجل السياسات والحلول، وتلتزم ببياناتها الوزارية، وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، مع الحرص على الدعم الدولي لاستقرار لبنان وتعزيز اقتصاده وتقوية قدرات الجيش اللبناني، والجهد القائم لمواجهة مشكلة النازحين السوريين».

وعد الراعي أن «من النتائج الخطيرة لتكبيل المؤسسات الدستورية تحويل الاستحقاقات الدستورية بمهلها أزمات وجودية، بدلا من أن تكون فرصا للديمقراطية من أجل تداول سلس للسلطة. وخير مثال على ذلك: عدم التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي عادل، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها، ما أوصل إلى تمديد للمجلس النيابي، وعدم التمكن من تشكيل حكومات في مهل معقولة، والتخوف من إحداث فراغ في رئاسة الجمهورية».

وكي يتمكن لبنان المحايد من تأدية رسالته، أشارت الوثيقة إلى أنه «يجب أن يكون قويا للدفاع عن نفسه ولخدمة محيطه والعمل على تحييده عن الصراعات بين المحاور الإقليمية والدولية، كما نص عليه إعلان بعبدا، الذي يعد خطوة مهمة على هذا المسار، وعدم السماح باستعماله مقرا أو ممرا أو منطلقا لأي عمل من شأنه أن يورطه في هذه الصراعات أو في أزمات تتنافى وخصوصيته، والتوصل إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية المنشودة، التي تمكن لبنان من استرجاع أراضيه وحماية حدوده».

وفي حين شددت على أهمية الحوار الداخلي الذي يجب أن يحصل في إطار المؤسسات، استكمالا لهيئة الحوار الوطني، تطرقت الوثيقة إلى القضية الفلسطينية والأزمة السورية، مشيرة إلى أحقية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وعلى وجوب إحلال السلام في سوريا بسرعة، ومساعدة أبنائها على تقرير مصيرهم بحوار نزيه فيما بينهم. وأعادت تأكيد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما بالقرار 1701.