في مدرسة الإعداد التابعة لجامعة «إف اي إم» بضاحية أوسكودار في الشطر الآسيوي من إسطنبول يتلقى شبان في هدوء تدريبا متخصصا على مهارات اجتياز الاختبارات التي تفتح الباب أمامهم لتولي أهم الوظائف في تركيا. ولصاحب النظرة العابرة يبدو كل شيء عاديا.. فكما هي الحال في كل المعاهد والمدارس التركية، تطل من على الحائط في كل الفصول صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.. كما أن خطاب أتاتورك للشباب معلق على الحائط في مدخل الكلية.
وما من إشارة بادية للعيان للحركة الدينية التي تدير الكلية والمعروفة باسم «خدمة» أو إلى مؤسسها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 14 عاما.. لكن جميع أعضاء طاقم التدريس من مريدي غولن.. شأنهم شأن كثيرين من الطلبة وأولياء أمورهم.
وتريد الحكومة إغلاق مثل هذه المعاهد، وموقفها الرسمي في ذلك أن هذه المؤسسات تقدم للدارسين ميزة غير عادلة على غيرهم وتشكل عبئا ماليا على الأسر التي تشعر بأن عليها سداد مصروفات التعليم فيها وإلا كان أداء أبنائها سيئا.. لكن مؤيدي غولن يرون في هذا الاقتراح أحدث محاولة من جانب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لتقييد حركة تتحدى هيمنته على البلاد.
ومن المعتقد أن أنصار غولن يسيطرون على ربع المعاهد التي تؤهل الدارسين للامتحانات في تركيا بما يمنح حركة دينية تبدو محمودة في ظاهرها دورا أكبر من حجمها في تشكيل آراء النخبة التي ستدير شؤون البلاد مستقبلا.
وقال طه رمضان سيسمان (18 عاما): «لقد وجهتني عائلتي للدراسة هنا. لم تشأ ذهابي إلى مدرسة إعداد أخرى، ولم أشأ أنا ذلك». وأضاف أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب عندما يدخل الجامعة هذا العام، ثم يخدم الحركة بعد تخرجه، حسبما نقلت «رويترز».
ويتوقف تعريف «خدمة» على من يتلقى السؤال عنها.. فأنصارها يقولون إن الأعضاء أحرار في الانضمام إليها أو تركها ولا يتلقون أوامر من قيادة أعلى. وهم يصفون أنفسهم بأنهم مسلمون محافظون يؤمنون بأهمية التعليم والعمل الخيري.
أما بالنسبة لإردوغان صاحب الاتجاه الإسلامي الذي اعتمد في يوم من الأيام على دعم الحركة فقد أصبحت أكبر خطر يتهدد إمساكه بزمام الأمور في البلاد منذ 11 عاما وتحولت إلى «دولة داخل الدولة» لا مناص من التخلص منها.
وأصبح إردوغان وغولن عدوين لدودين منذ وضع تحقيق في قضايا فساد في أواخر العام الماضي رجال الشرطة والقضاة (كثيرون منهم من أتباع غولن) في مواجهة كبار الساسة ومعارف رئيس الوزراء في قطاع الأعمال من المتهمين بالكسب غير المشروع.
وندد رئيس الوزراء بالتحقيقات ووصفها بأنها مؤامرة خارجية. ولجأت السلطات إلى عزل مئات من رجال الشرطة بينهم كثيرون من أتباع غولن.
وهاجم غولن الحكومة داعيا الله أن يلحق بمسؤوليها الخراب.
أما إردوغان الذي لا يذكر غولن بالاسم لكن استهدافه له واضح كل الوضوح، فقد توعد بالقضاء على خصوم البلاد في عرينهم واتهمهم بنصب «شراك الشر والظلام في بلادنا».
وفي النهاية، نالت تحقيقات الفساد والنزاع مع أنصار غولن من صورة إردوغان رغم ما كان يبدو عليه من منعة، وذلك بعد أن خرج دون أن يمسه أذى من مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة في العام الماضي.
وقال أوزر سنقر رئيس «متروبول للأبحاث»: «لحق بالحكومة ضرر جسيم.. فهذا تحد أكبر كثيرا من احتجاجات الصيف لأنه يتعلق بفساد، وسيتحدد سلوك الناخبين بناء على أسلوب إردوغان في التعامل مع الأزمة».
وإذا كان غولن يشكل الآن أكبر خطر على إردوغان، فهذا تحد شارك رئيس الوزراء نفسه في صنعه.. فحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه إردوغان كان يشجع أتباع غولن منذ فترة طويلة على السعي لتولي مناصب في جهاز الدولة بهدف إزاحة «الدولة العميقة» التي حكمت المؤسسة العلمانية المدعومة من الجيش تركيا من خلالها منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية.
وقال مسؤول على صلة وثيقة بمكتب رئيس الوزراء: «عندما تولى إردوغان السلطة عام 2002 لم يكن لديه الأفراد الذين يمكنهم شغل المراكز الرئيسة.. فالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه لم يستثمر حقا في المؤسسات الديمقراطية في الماضي، لكن (خدمة) قضت عشرات السنين في تدريب مهنيين في مدارسها ولذلك اعتمد عليهم».
وساعدت «خدمة» في تدعيم صعود نجم حزب العدالة والتنمية. ورأى كثيرون أن نفوذ الحركة في القضاء التركي الذي سجن ضباطا كبارا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم كان عاملا حاسما في احتواء الجيش الذي أطاح بثلاث حكومات في أواخر القرن العشرين، بل وأبعد حكومة كان رؤوسها من الإسلاميين عن السلطة عام 1997. إلا أن أواصر زواج المنفعة هذا تقطعت فيما يبدو العام الماضي وخرج الخلاف إلى العلن بتحقيقات الفساد.
ويقول أنصار إردوغان إن نهم «خدمة» إلى النفوذ أصبح شديدا إلى الدرجة التي دفعت أعضاء في الحركة للمطالبة بالسيطرة على إدارات بأكملها في الدولة. وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه: «الحركة لها بالفعل آلاف الأفراد في (هيئات) الدولة، لكنها تطلب المزيد على الدوام». وأضاف: «أنت تعين شخصا من الحركة في إدارة من الإدارات.. ثم اثنين آخرين، ثم خمسة غيرهم.. وفي اليوم التالي يشكون لماذا لا تكون الإدارة كلها من (خدمة)».
وقال مسؤولون كبار إن تحقيقا جنائيا سيبدأ قريبا في تشكيل «منظمة غير قانونية داخل الدولة» وهي تهمة يقول أتباع «خدمة» إنهم سيدافعون عن أنفسهم في مواجهتها.
وأول من أمس قالت مؤسسة الصحافيين والكتاب التي يشغل غولن منصب رئيسها الشرفي والتي دافعت من قبل عن الحركة: «إذا توافرت أدلة ملموسة وقاطعة.. فتجب إحالة هذه الأدلة إلى السلطات القضائية للتحقيق فيها»، وأضافت: «تكرار هذا السب مرة بعد أخرى دون إبراز أي أدلة أو اتخاذ إجراء قانوني يعد جريمة كراهية».
وقال رضا نور ميرال رئيس «توسكون»، وهي رابطة رجال أعمال «خدمة» التي تضم 54 ألف عضو يملكون 140 ألف شركة: «المبدأ الأساسي للحركة هو ألا يتوقع المرء شيئا ويعطي دائما أكثر مما يأخذ. و(الأنصار) عادة ما يتبرعون بجزء معين من دخلهم لمشروعات المسؤولية الاجتماعية». وأضاف: «ثمة مبدأ مهم بالفعل تعلمناه من خوجة أفندي، وهو أننا إذا حصلنا على فائدة دنيوية من عملنا الخيري فلا ثواب لنا في الآخرة. لذلك لا يلتفت (الأنصار) قط إلى العائد المادي».
ويصف قائد الشرطة السابق حنفي أوجي الحركة بأنها شبكة منظمة تنظيما منهجيا. وأوجي مسلم محافظ تخرج أبناؤه من معاهد «خدمة»، لكنه أودع السجن بعد أن كتب كتابا تحدث فيه عن أنشطة الجماعة داخل قوة الشرطة..
كتب أوجي: «في وحدات جمع المعلومات ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة داخل قيادة الشرطة أغلب الفرق الفنية والإدارية أعضاء في «خدمة» أو ينفذون توجيهات من الجماعة». وأضاف: «هذا التنظيم لا يقتصر على قيادة الشرطة؛ فللجماعة هيكل في كل مؤسسة تقريبا مثل المخابرات والجيش والقضاء، بل والبرلمان».
واحتجز أوجي بعد أسابيع من نشر الكتاب عام 2010 وما زال مسجونا بتهمة الاتصال بمنظمة إرهابية يسارية.
وقال مسؤول قريب من الحكومة إن الاتصالات بين أعضاء الجماعة تحاط بالتكتم وتعتمد في الأساس على التلقين الشفهي. وأضاف: «تسمع المطالب نفسها أو وجهات النظر آتية من جنبات مختلفة وغالبا بالألفاظ نفسها فتدرك مصدرها».
ووصف مسؤول تركي كبير آخر هذا الأسلوب بأنه تدعيم للنفوذ «دون ترك بصمات». ويرى بعض مراقبي الأوضاع في تركيا أن هذا الهيكل غير الملموس ربما يجعل الحد من نفوذ «خدمة» أصعب على إدارة إردوغان حتى من تطويع الجيش.
وقال جيمس جيفري السفير الأميركي السابق لدى تركيا والزميل الحالي بـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»: «إنهم أشد حذرا من الجيش فيما يتعلق بالكشف عمن هو منهم. وقد عملوا بجد على زرع أناس في الحكومة.. هم باقون».