تعتزم الولايات المتحدة إرسال خبراء إلى العراق لمساعدة هذا البلد في حفظ أمن منشآته النفطية التي تشكل عائداتها 95 في المائة من إيرادات الخزينة، كما أعلن مسؤولون أمس. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية لتمويل إعادة إعمار بلد يغرق يوما تلو الآخر في دوامة العنف وتستهدف منشآته وأنابيبه النفطية بهجمات ولا سيما تلك الواقعة في الشمال.
وفي آخر هذه الاعتداءات تعرض الأربعاء أنبوب ينقل النفط المكرر من بيجي إلى بغداد للقصف مما أدى إلى توقف ضخ النفط فيه.
وقالت: «اللجنة التنسيقية المشتركة للطاقة بين العراق والولايات المتحدة» في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته أمس في بغداد أن «العراق والولايات المتحدة شرعا في التعاون في مجال جديد مهم من خلال استخدام خبراء من وزارتي الطاقة والخارجية الأميركيتين للعمل مع العراق لرسم خطة لحماية البنى التحتية للطاقة في العراق من الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية» حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الذي ترأس الاجتماع عن الجانب العراقي، أن هذا الدعم لا يعني بأي حال من الأحوال نشر قوات أجنبية على الأراضي العراقية بل هو تعاون يتناول حصرا ميادين الدراسات والتجهيزات.
وأضاف أن «حماية المنشآت النفطية من مسؤولية السلطات العراقية وسيتم ذلك من دون أي دعم من قوات أجنبية».
وتراجعت صادرات النفط العراقية في 2013 على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات لزيادة إنتاجها النفطي من أجل تمويل عملية إعادة إعمار البلد.
قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن تصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن توقف بسبب تدهور الوضع الأمني في محافظة الأنبار، حيث يسيطر مسلحون على مدينة الفلوجة. ولم يتضح متى توقفت الصادرات، لكن المتحدث عاصم جهاد قال إن الكميات المتوقفة تتراوح بين عشرة آلاف و12 ألف برميل يوميا.
وعزا جهاد توقف الصادرات إلى التطورات الأمنية في الأنبار، قائلا إن نقل النفط إلى الأردن يجري بالشاحنات، وهو ما يتطلب طريقا آمنا. وأضاف أن العراق سيستأنف التصدير فور زوال تلك الأسباب، حسبما نقلت «رويترز».
وقال مسؤول في شركة تسويق النفط العراقية، إن بغداد وعمان اتخذتا قرارا مشتركا بوقف الشحنات بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، مضيفا أنها ستعود مع تحسن الوضع الأمني.
والكميات التي يصدرها العراق إلى الأردن بالشاحنات صغيرة مقارنة بإجمالي صادرات النفط العراقية، التي بلغت في يناير (كانون الثاني) 228.2 مليون برميل يوميا، لكن هذا التوقف قد يزيد القلق بشأن تداعيات الوضع الأمني على خطط إعادة بناء صناعة النفط في العراق.
وبدأ المسلحون يستعيدون قوتهم في العراق على مدى العام الماضي، لا سيما في محافظة الأنبار التي يشكل السنة غالبية سكانها والتي تقع في غرب العراق ولها حدود مع الأردن والسعودية وسوريا.
ويقصف الجيش العراقي مدينة الفلوجة حاليا استعدادا لهجوم بري لطرد المقاتلين المناهضين للحكومة الذين سيطروا على المدينة في الأول من يناير. وينتج العراق أغلب نفطه ويصدره من الجنوب الذي يتمتع بهدوء نسبي.
ويخطط العراق لمد خط أنابيب إلى الأردن بتكلفة 18 مليار دولار، لتصدير مليون برميل يوميا، منها 150 ألف برميل يوميا لتغذية مصفاة الزرقاء الأردنية. وسيصدر العراق الكمية الباقية عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر للحد من الاعتماد على مضيق هرمز كممر ملاحي.
من جهة أخرى، قال مسؤول في شركة «غازبروم نفت» الروسية، أمس، إن الشركة تعتزم بدء الإنتاج التجاري من حقل بدرة النفطي العراقي في الربيع، وتتطلع إلى الوصول إلى 15 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام. وفي وقت سابق، أرجأت «غازبروم نفت»، وهي ذراع عمليات النفط لشركة «غازبروم» أكبر منتج للغاز في روسيا، بدء الإنتاج من الحقل بسبب مخاوف بشأن السلامة ومشاكل لوجيستية.
وأبلغ فاديم ياكوفليف، النائب الأول للرئيس التنفيذي، الصحافيين: «ننوي بدء الإنتاج في الربيع.. الهدف للعام الحالي هو الوصول إلى 15 ألف برميل يوميا». ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل بدرة إلى 170 ألف برميل يوميا بحلول عام 2017.