طالب رئيس حزب إسلامي جزائري معارض، القضاء بفتح تحقيق بخصوص تصريحات خطيرة صدرت من أمين عام جبهة التحرير الوطني (غالبية برلمانية)، ضد جهاز المخابرات وقائده، اتهمه فيها بالتقصير في أداء مهامه والفشل في حماية رئيس الجمهورية من محاولة اغتيال، وخلف الاتهام زوبعة كبيرة في البلاد.
وكتب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم بصفتحه الشخصية في «فيس بوك»، أمس، إن القضاء «مطالب بالتحرك في كل الاتجاهات، مادام المتهم (بكسر الهاء) معروف، والمتهم (بفتح الهاء) معروف، والتهم معروفة لأنها مذكورة في تصريحات»، في إشارة إلى عمار سعداني أمين عام جبهة التحرير، الذي هاجم الفريق محمد مدين (توفيق) قائد جهاز الاستخبارات العسكرية، في مقابلة مثيرة أجراها مع الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر» الأحد الماضي، أعطيت لها تفسيرات كثيرة أهمها أن المخابرات تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وتقف حائلا دون أن يختار هو خليفته إذا لم يترشح بسبب تدهور حالته الصحية. ومعروف، محليا، أن سعداني محسوب على ما يسمى «جماعة الرئيس».
وذكر مقري عن دعوة سعداني إلى إبعاد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية حينما كنا نطالب بتمدين العمل السياسي ورفع الأجهزة الأمنية العسكرية والإدارية يدها عن الانتخابات، وعن دعم هذا الحزب وضرب ذاك، كان زعماء جبهة التحرير والشياتون (كلمة عامية في الجزائر تعني المتملقون) في مختلف الأحزاب، يعدون ذلك تطرفا. ونحن لم نكن نتهجم على أحد ولكن كنا نقوم بواجب التوعية حتى يصبح للسياسة معنى، وحتى يصبح السياسي حرا يحركه ضميره ومؤسسات حزبه السيدة، وحتى تصبح السياسة نافعة للبلد وليست مرتعا للمصالح الشخصية».
وأضاف مقري، الذي يعد من أشد المعارضين الإسلاميين لنظام الحكم اليوم المسؤول الأول في جبهة التحرير يضع كل الملفات الخطيرة التي عرفتها الجزائر، من مقتل بوضياف (رئيس الجزائر سابقا) إلى حادث تيغنتورين (الهجوم الإرهابي على مصنع للغاز مطلع 2012) مرورا بقضية قضية رهبان تبحيرين (مقتل رجال دين فرنسيين عام 1996)، وتفخيخ الأحزاب (انقسامات داخل أحزاب المعارضة)، ومحاولة اغتيال الرئيس (حادثة استهدفت بوتفليقة عام 2007)، على ظهر دائرة الاستعلام والأمن العسكرية. ثم يسانده ويؤكد موقفه المكتب السياسي لجبهة التحرير في بيان رسمي.
ويشير مقري هنا إلى أحداث وقعت حمل سعداني مسؤوليتها، لجهاز المخابرات ولقائدها شخصيا الذي دعاه إلى الاستقالة.
وتابع مقري أن «الأجهزة الأمنية العسكرية التي يحاربها اليوم سعداني علانية، هي التي جاءت ببوتفليقة، وهي التي حمته وحمت من يسانده، وهي التي كانت بحوزتها كل ملفات الفساد ولم تظهرها ولم تقاض أصحابها. فالطرفان (بوتفليقة والمخابرات) شريكان في حالة الترهل والتحلل التي تعرفها الدولة الجزائرية. وما قاله سعداني ليس شجاعة ولكنه صراع الأجنحة، لو كانت صحوة سياسية لكان هذا القول قبل هذا اليوم، أي يوم أن كان من ينتقد هذا الوضع يحارب من داخل حزبه ومن خارجه». واتهم سعداني، الجنرال توفيق، بالإشراف بنفسه على وضع هواتف المسؤولين تحت التنصت على الرغم من أن القانون يخول للقاضي وحده اتخاذ مثل هذا القرار. وقال أيضا إن «الأجهزة الأمنية فشلت في الكثير من المهام، وعوض أن تتولى مهمة الوقاية حرصت فقط على مراقبة رجال السياسة والأحزاب والصحافة والقضاء». وحمل الجنرال توفيق «مسؤولية مسعى إزاحته من رأس الحزب، كما حمله مسؤولية أي مكروه قد يتعرض له بعد هجومه عليه. ولم يصدر أي رد فعل عن الجنرال توفيق، بينما هاجمت صحف موالية لجهاز الاستخبارات سعداني، واتهمته بزرع الفتنة ومحاولة تقسيم الجيش.