صادق مجلس الحكومة المغربية أمس الأربعاء على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا للدولة بعد مرور أقل من سنتين على إقراره. واضطرت الحكومة إلى إعادة النظر في أول قانون تنظيمي أعدته بعد تشكيلها في يناير (كانون الثاني) 2012، بعدما أظهرت الممارسة أن بعض المؤسسات العمومية لم يجرِ إدراجها ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في تعيين مسؤوليها المجلس الحكومي أو المجلس الوزاري، فضلا عن إحداث مجموعة المناصب العليا بعد إقرار القانون التنظيمي.
ووسع التعديل الجديد للقانون المعروف إعلاميا بـ«قانون ما للملك وما لابن كيران» صلاحيات المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس والمجلس الحكومي، الذي يشرف عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في مجال التعيينات في المناصب العليا.
وأضاف المشروع الذي ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل أربعة مناصب سامية لمؤسسات استراتيجية يجري التعيين فيها بظهير (مرسوم) ملكي. ووفق بنود المشروع الجديد أضحى تعيين مديري مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والوكالة المكلفة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من اختصاص العاهل المغربي.
وكان القانون التنظيمي في صيغته الأولى قد خصص لائحة تضم 39 مؤسسة استراتيجية يجري التعيين فيها من طرف العاهل المغربي بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري.
ويمتلك العاهل المغربي فضلا عن ذلك سلطة دستورية للتعيين في مفاصل الدولة السيادية، التي يطلق عليها اسم «المجالات المحفوظة»، ويتوفر الملك على التعيين في المناصب العليا الدبلوماسية وتلك المرتبطة بالأمن والجيش بالنظر لكونه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، ويرأس المجال الديني باعتباره رئيس المجلس العلمي الأعلى.
من جهة أخرى، وسع التعديل الذي أعدته الحكومة من لائحة المناصب التي يجري التداول بشأنها داخل المجلس الحكومي ويجري التعيين فيها عبر مرسوم وزاري يصدره رئيس الحكومة، وأدرج المشروع 10 مناصب عليا جديدة ضمن صلاحيات رئيس الحكومة. ويتعلق الأمر بمديري مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ومدير المعهد المغربي للتقييس.
وتضم القائمة الجديدة للموظفين السامين الذين يعينهم رئيس الحكومة، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ورئيس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومدير الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، ومدير الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل.