أقر مسؤول أميركي بأن وكالة الأمن القومي تجمع على الأرجح بيانات اتصالات هاتفية لأعضاء في الكونغرس، لكنه رفض القول ما إذا كانت هذه العمليات تشمل اتصالات الرئيس باراك أوباما.
وحصل النقاش المحتدم مساء أول من أمس أثناء جلسة استماع حول وضع الإصلاحات التي تجريها الإدارة لبرنامج التنصت السري على الاتصالات الذي كشفه المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن العام الماضي ويثير جدلا محتدما في الولايات المتحدة. ولدى الإدلاء بإفادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، تردد جيمس كول نائب وزير العدل حين سئل عما إذا كان برنامج وكالة الأمن القومي المثير للجدل يشمل اتصالات أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الإدارة.
وسأل عضو مجلس النواب داريل عيسى، وهو جمهوري من أشد منتقدي إدارة أوباما، عما إذا كان برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية الذي يجمع الأرقام المطلوبة ومدة المكالمات وتاريخها، يستخدم لجمع البيانات الهاتفية عن النواب، فرد كول: «من دون الدخول في التفاصيل، نعم، الأرجح أننا نقوم بذلك». ثم سأله النائب عيسى عما إذا كانت اتصالات الرئيس أوباما خاضعة هي الأخرى للمراقبة، فرفض كول الإجابة بوضوح، وقال: «أعتقد أن أي رقم هاتفي مسجل لدى شركات الهاتف التي تتلقى هذه الأوامر يدخل ضمن نطاق هذا الأمر»، دون أن يوضح تحديدا ما إذا كانت اتصالات الرئيس تدخل ضمن أوامر التنصت. ووعد كول بأن يقدم توضيحات لاحقا ردا على هذا السؤال، فقال عيسى: «خصوصا إذا كان (أوباما) يتصل بالمستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل».
وكانت معلومات أفادت بأن وكالة الأمن القومي تجسست على هواتف عدد من كبار قادة العالم بينهم ميركل، مما أثار موجة غضب في العالم. وحذرت المستشارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أوباما من أن مثل هذه العمليات ستشكل «سوء ائتمان» بين دولتين حليفتين.
وجرت جلسة الاستماع في وقت يتفاقم فيه القلق داخل الكونغرس ولدى الرأي العام حيال مدى عمليات جمع المعلومات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات داخل الولايات المتحدة. وحذر أعضاء في اللجنة إدارة أوباما بأنها سوف تخسر أي سلطة لإجراء عمليات مراقبة ما لم تعمد إلى إصلاح برنامج جمع البيانات الهاتفية على وجه السرعة.
وأعرب النائب جيمس سيسنبرينر، أحد معدي قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون «باتريوت» الذي أقر بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، عن «صدمته» لتحوير هذا القانون من أجل تبرير عملية واسعة النطاق للمراقبة وجمع البيانات الهاتفية. وقال: «لو جرت مناقشة برنامج جمع البيانات في الكونغرس، لما كان حصل على الموافقة إطلاقا».
يذكر أن المادة 215 من القانون المستخدمة لتبرير برنامج جمع المعلومات تنتهي مدتها في يونيو (حزيران) 2015. ومع تصاعد الاعتراضات على برنامج جمع البيانات بين الجمهوريين والديمقراطيين على السواء في الكونغرس، حذر سيسنبرينر وغيره من أنه لن تجري المصادقة عليها من جديد ما لم يجر تعديل القانون بشكل واسع. وقال سيسنبرينر مخاطبا كول: «ما لم يجر إصلاح المادة 215، فأنتم في أجهزة الاستخبارات لن تحصلوا في نهاية المطاف على شيء، لأنه ليست هناك أصوات كافية في الكونغرس»، مما قد يؤدي إلى إلغاء العمل في كل آلية جمع المعلومات.
وأعرب الليبرالي جون كونيارز الديمقراطي الأول في اللجنة عن موقف شبيه بموقف سيسنبرينر، وقال إن «الإجماع يتزايد على أن برنامج جمع البيانات هذا غير مجد»، لكنه حذر من أن السماح بانتهاء مهلة المادة 215 سيعني «خسارة أدوات مهمة لمكافحة الإرهاب بالتزامن مع انتهاء برامج المراقبة التي يعدها العديد منا موضع تشكيك».
ووعد الرئيس أوباما في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي بإصلاح برنامج المراقبة، موضحا أنه يجري البحث في نقل عمليات تخزين البيانات الهاتفية من الحكومة إلى شركات الهاتف أو طرف ثالث. غير أن رئيس اللجنة بوب غودلات حذر من أن نقل تخزين المعلومات إلى شركات خاصة «قد يؤجج المخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة أكثر مما يبددها» وقد يعوق جهود أجهزة الاستخبارات للربط بين المعلومات المتوافرة لديها حول قضايا إرهاب محتملة. لكنه دعا إلى التحرك سريعا للإصلاح، مؤكدا أن العديد من أعضاء الكونغرس «يتطلعون إلى المضي قدما» في قانون يحد من برنامج التجسس.
وفي شأن ذي صلة، أفادت صحيفة ألمانية أمس أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على هاتف المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر منذ عام 2002 على الأقل. وقالت «سودويتشه» نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها بالحكومة الأميركية إن سبب التجسس كان معارضة شرودر الديمقراطي الاشتراكي غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق جورج دبليو بوش. ونقلت الصحيفة عن شخص له علم مباشر بعملية المراقبة قوله: «كان لدينا سبب للاعتقاد أن (شرودر) لم يسهم في نجاح التحالف».