وجهت الحكومة الإسرائيلية لطمة جديدة لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتوقيع اتفاق إطار يكون استرشاديا لعملية السلام، بإقرارها بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون، عاصمة لدولتهم العتيدة.
وصادق المجلس المحلي للتنظيم والبناء في القدس على تشييد الوحدات الجديدة في مستوطنات هار حوما ونيفيه يعقوب وبسغات زئيف. وقالت متحدثة باسم البلدية، إن «لجنة التخطيط المحلي وافقت على الطلبات المقدمة من مقاولين من القطاع الخاص التي تخص أعمال البناء في هذه المستوطنات».
وجاء القرار الإسرائيلي على الرغم من التهديدات الدولية بتعريض تل أبيب لمزيد من حملات المقاطعة بسبب استمرار البناء الاستيطاني. وبدا القرار كأنه رد على هذه التهديدات التي طالب وزراء إسرائيليون بمواجهتها وكأنها لم تكن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيجري بناء 223 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوماه (جنوب شرقي القدس)، و102 وحدة استيطانية في مستوطنة نيفيه يعقوب شمالها، إضافة إلى 24 وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات زئيف شمال المدينة.
وتهدف المشاريع الاستيطانية الجديدة، التي تتضمن مباني سكنية متعددة الطبقات، إلى تعزيز التجمعات اليهودية في القدس (الشرقية) في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدينة.
وعد حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة مواصلة للسياسة الاستيطانية القائمة على طرد المقدسيين من أراضيهم والسيطرة عليها من أجل تفريغ المدينة المحتلة من سكانها وخلق الوقائع على الأرض وإنهاء ملف القدس كملف تفاوضي.
وقال عيسى في بيان إن «الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب يونيو (حزيران) 1967، مع أن إسرائيل جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وضمان قدرتها من خلال إقامة المستوطنات وتوسيع حدودها في أي اتفاق دائم، وبعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة الإدارة الدائمة للمستعمرات».
وفي غضون ذلك، رفضت إسرائيل مبادرة دعا إليها الفلسطينيون ووافق عليها الأميركيون لمتابعة مسألة «التحريض» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن «فكرة تشكيل لجنة ثلاثية فلسطينية - أميركية - إسرائيلية لمتابعة أعمال التحريض التي طرحها الفلسطينيون، لاقت ترحيبا من الجانب الأميركي، إلا أنها قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي عندما عرضت من مارتن إنديك، المبعوث الأميركي الخاص بمفاوضات السلام، على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية».
ويتهم نتنياهو وأركان حكومته الفلسطينيين، بإدارة تحريض ممنهج ضد إسرائيل. وكان شتاينتز شكل طاقما لتزويد الدبلوماسيين الإسرائيليين والغربيين والصحافة العالمية بنماذج لما وصفه التحريض الفلسطيني الرسمي ضد إسرائيل واللاسامية التي تبثها وسائل الإعلام الفلسطينية، إضافة إلى موقف إسرائيل من ذلك.
وأبلغ شتاينتز المسؤولين الأميركيين أن إقامة مثل هذه اللجنة ستمنح الفلسطينيين فرصة للامتناع عن معالجة جادة للأمر، بدعوى وجود لجنة تتابع هذه المسألة. وأضاف «أن إسرائيل غير مستعدة للمساهمة في ذلك». وأبدى شتاينتز استعدادا للتعاطي مع هذه اللجنة في حال أظهر الفلسطينيون تغييرا حقيقيا في سلوكهم «التحريضي».
وقال مكتب شتاينتز: «لا مجال لإقامة مثل هذه اللجنة التي تشكل غطاء للتحريض الذي تشنه السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وإذا رغب الفلسطينيون فعلا بمشاركتنا في هذه اللجنة عليهم المبادرة بوقف التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية التي يسيطر عليها الرئيس محمود عباس».
وكانت اللجنة قائمة بالفعل في مفاوضات سابقة لكنها توقفت إثر انهيار المفاوضات وتبادل الطرفان اتهامات بالتحريض. وينفي الفلسطينيون التهمة الإسرائيلية ويقولون، إن «إسرائيل تحاول التخلص من عباس بسبب تمسكه بالثوابت الفلسطينية».