أقر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى قانونا يعاقب من يهين الملك أو علم المملكة أو شعارها الوطني بطريقة علنية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 26500 دولار (عشرة آلاف دينار بحريني). وبحسب قانونيين، تحولت تهمة «إهانة الملك»، من جنحة في العرف القانوني، إلى جناية، على اعتبار تغيير العقوبة من 10 أيام في حدها الأدنى إلى سنة في الحد الأعلى في القانون القديم والاكتفاء بعقوبة السجن، إلى سنة في حدها الأدنى وسبع سنوات في حدها الأعلى، بالإضافة إلى الغرامة المالية الكبيرة. واعتبر عادل المعاودة التعديل الجديد لقانون العقوبات البحريني أمرا ضروريا لوقف ما اعتبره مخططا خبيثا لاستهداف رموز الدولة البحرينية، «وكان الأمر يحتاج إلى ردع»، لوقف هذا الاستهداف. وكانت مملكة البحرين تعتمد قانونا صدر في عام 1976 ينص على معاقبة من يهين أمير البلاد أو علمها أو شعارها الوطني بالسجن لكنه لم يحدد المدة، ويقضي القانون الجنائي بأن تتراوح أي عقوبة بالحبس بين 10 أيام وثلاث سنوات ما لم يحدد غير ذلك.
وفي مايو (أيار) من عام 2013 أدانت محكمة بحرينية ستة مغردين بحرينيين بتهمة الإساءة للملك بعد نشر تغريدات وصفت بأنها غير لائقة بحق الملك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقضت المحكمة بسجن كل منهم سنة مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي كانوا يستخدونها. وواجهت البحرين اضطرابات في فبراير (شباط) 2011، وتعيش البحرين هذه الفترة على آمال حوار دعا له ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يفضي إلى توافق وطني بين جميع المكونات السياسية حول الأمن والقضاء والحكومة والدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية. بدوره اعتبر عادل المعاودة نائب رئيس البرلمان البحريني أن مملكة البحرين تتعرض لهجمة شرسة ومخطط خبيث - بحسب تعبيره - للنيل من هيبة الدولة ومن رموزها، حتى أصبح هذا هدفا يصرحون به علانية من خارج البلاد لأتباعهم في الداخل، وقال إن «الأمر كان يحتاج إلى ردع»، كما اعتبر تغليظ العقوبة كان لا بد منه حتى تتناسب العقوبة مع الذنب وأثره. وبحسب قانونيين بحرينيين سيعتمد القانون اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية وسيصبح قانونا نافذا، كما يرون أن تفسير (الإهانة) يخضع لتقدير القاضي الذي ينظر القضية، ولم تستحدث البحرين قانونا جديدا لحصانة الملك وإنما أجرت تعديلا على مادة واحدة من قانون العقوبات، حيث كانت المادة تنص على «معاقبة من يهين أمير البلاد بالسجن من 10 أيام إلى سنة»، بينما تنص المادة الجديدة على «معاقبة من يهين الملك بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل في حدها الأعلى إلى 10 آلاف دينار».